شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية مصدرة البيانات، بهدف تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، بما يضمن تحقيق الاتساق، ورفع كفاءة وجودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في احتساب المؤشرات الكلية.
يأتي ذلك في إطار إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة للبيانات، وتطوير مرجعية مُوحدة لإدارة المعلومات.
بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تعاون بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية
وقع بروتوكولي التعاون كلاً من المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور أحمد عاشور، المُشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
كما وقع أيضاً الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، ونيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول والثروة المعدنية.
اقرأ أيضاً.. صرف 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفًا لكل مصاب من حادث سيارة ربع نقل على طريق الواحات
يأتي بروتوكولا التعاون ثمرة لأعمال كلاً من اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1887) لسنة 2023، والمختصة بتوحيد بيانات أرقام الصادرات المصرية، ولجنة توحيد بيانات أرقام الواردات المصرية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3610) لسنة 2024، وذلك برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
عضوية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي المصري، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، إلى جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بصفته مقررًا للجنتين.
تحول استراتيجي للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار التحول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز الثقة فيها، وسهولة نفاذها للأسواق العالمية، وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها لتعظيم القيمة المُضافة للمُنتجات والخدمات المُرتبطة بالتجارة الخارجية.
اعتبر رئيس الوزراء أن بناء قاعدة معلوماتية موحدة للصادرات والواردات يُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال القدرة على التنبؤ بالسياسات، وبناء اقتصاد أكثر ديناميكيـة وصلابة بما يساعد في الوصول إلى معدل النمو المُستهدف، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حصيلة النقـد الأجنبي.
الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحد لبيانات الصادرات والواردات
بدورها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن البروتوكولين يندرجان ضمن جهود الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحد لبيانات الصادرات والواردات المعتمد من الجهات الدولية المختلفة، بما يشمل السلع المُصدرة والمُستوردة عبر المنافذ الحدودية، وكذلك السلع المُعاد تصديرها، وذلك بهدف إتاحة بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة ومتكاملة تدعم عملية صنع القرار.
وأضافت، أن ذلك يتحقق من خلال تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة المُصدرة لبيانات التجارة الخارجية، وإخضاع هذه البيانات لعمليات تدقيق معيارية تضمن نزاهتها وشفافيتها وموثوقيتها.
أكدت وزيرة التخطيط، أن أهمية هذه البروتوكولات تنبع من توافقها مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030 في مجال إنتاج البيانات وإتاحتها، مع التشديد على ضرورة إنشاء بيئة تقنية وتنظيمية متكاملة تضمن توحيد معايير البيانات وتدقيقها بصورة دورية.
وأوضحت، أن ذلك يسهم في استدامة جودة البيانات وحمايتها، وتيسير تدفقها بين الجهات المختلفة عبر منظومة إلكترونية متكاملة تربط جميع الجهات المعنية، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على أسس سليمة، ويضمن دقة المخرجات الداعمة لعملية صنع القرار.