القضاء الإداري يواصل نظر دعوى صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات .. تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة غدا الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2025، استكمال نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإقرار وصرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، وذلك لإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات قد أقام الدعوى، التي حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، واختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
القضاء الإداري يواصل نظر دعوى صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
حيث طالب رئيس الاتحاد العام بتنفيذ ما تم الإعلان عنه سابقا من إجراءات دعم إضافية لأصحاب المعاشات ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت الدعوى أن الحكومة كانت قد أعلنت، خلال اجتماعها في مارس 2025، عن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات في إطار حزمة الحماية الاجتماعية، إلا أن هذه المنحة لم يتم تفعيلها على أرض الواقع، واقتصر الأمر على زيادة سنوية بنسبة 15%، وهو ما اعتبرته الدعوى غير كافٍ في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار.
وأكدت الدعوى أن المنحة الاستثنائية يجب أن تشمل الفئات المستفيدة من برامج الدعم النقدي المختلفة، وعلى رأسها برامج وزارة التضامن الاجتماعي، مثل الضمان الاجتماعي، وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، إضافة إلى المستحقات الاجتماعية والصحية والعينية لأسر الشهداء والمصابين، باعتبارها تدخل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة.
الزام الجهات المختصة بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
وطالبت الدعوى المحكمة بإلزام الجهات المختصة بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات أسوة بباقي الفئات المستفيدة من برامج الدعم، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويخفف من الأعباء المعيشية المتزايدة عن أصحاب المعاشات.