تفاصيل هامة في قانون العمل الجديد 2025.. أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 منظومة متكاملة لتنظيم علاقات العمل في مصر، بعد أكثر من عشرين عامًا على آخر تعديل شامل.
وضع القانون الجديد إطار واضح يضمن العدالة في الأجور ويحمي حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.
الأجور والبدلات في قانون العمل
حدد القانون تعريف شامل للأجر باعتباره كل ما يتقاضاه العامل نظير عمله سواء نقدا أو عينا، ويتضمن الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمكافآت والمنح ونصيب العامل من الأرباح، إلى جانب المزايا العينية التي يقدمها صاحب العمل.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بعدم تخفيض الأجر أو تأخيره دون سبب مشروع، مؤكدا ضرورة صرف علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تمنح بعد مرور عام من التعيين أو آخر علاوة مستحقة.
مقابل واضح وساعات محددة
أكدت مواد القانون أن العمل الإضافي له مقابل مالي إلزامي يتم احتسابه وفقا لمعدلات تحددها اللوائح أو الاتفاقات الجماعية، على ألا تقل عن النسب القانونية المعمول بها.\
كما شدد على ضرورة الشفافية في حساب الأجور وإلزام المنشآت بإخطار وزارة العمل بالقيم المعتمدة رسميًا.
بيئة عمل آمنة وخالية من التمييز
تضمن القانون موادا لحماية العاملين من الفصل التعسفي، والتحرش، والتمييز في الأجور أو المعاملة، مع تعزيز الرقابة على بيئة العمل لضمان الامتثال للمعايير المهنية والإنسانية.
التدريب والتأهيل المهني
استحدث القانون منظومة جديدة لتنمية المهارات عبر المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، إلى جانب صندوق لتمويل التدريب والتشغيل يهدف إلى ربط التعليم الفني والجامعي باحتياجات سوق العمل الفعلية.
هدف القانون
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتطبيق مبدأ “الأجر العادل مقابل الجهد والإنتاجية”، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز الحماية الاجتماعية للعاملين في مصر.