بعد مرور أسبوع على قرار رفع أسعار البنزين والسولار في مصر، ما زال الشارع المصري يتابع تداعيات هذه الزيادة على مختلف القطاعات الخدمية والسلعية.
جاء القرار في إطار المراجعة الدورية التي تجريها لجنة تسعير المنتجات البترولية كل 3 أشهر، والتي تأخذ في الاعتبار تطورات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
تحرص الحكومة على تحقيق التوازن بين استقرار السوق المحلي وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
أسعار البنزين والسولار في مصر 2025 بعد أسبوع من زيادتها
بنزين 95: 21 جنيه / لتر بدلاً من 19 جنيه / لتر.
بنزين 92: 19.25 جنيه / لتر بدلاً من 17.25 جنيه / لتر.
بنزين 80: 17.75 جنيه / لتر بدلاً من 15.75 جنيه / لتر.
السولار: 17.5 جنيه / لتر بدلاً من 15.5 جنيه / لتر.
غاز تموين السيارات: 10 جنيه / م3 بدلاً من 7 جنيه / م3.
جاء ذلك في ظل التطورات والأحداث التي تشهدها الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، قررت الحكومة تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي لمدة لا تقل عن عام، دون أي زيادات.
يأتي هذا القرار بالتزامن مع مواصلة قطاع البترول جهوده لتشغيل معامل التكرير بأقصى طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء، وتقديم حوافز تشجيعية لهم، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وخفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق قدر من الاستقرار في التكاليف وتقليص الفجوة بينها وبين أسعار البيع.
التوازن في أسعار الوقود بنهاية عام 2025
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن قرار رفع أسعار الوقود لم يكن مفاجئاً، بل سبق الإعلان عنه منذ نحو عام، مشيراً إلى أن الحكومة تعاملت مع الملف بشفافية تامة منذ البداية.
وأوضح، أن الدولة أعلنت عن هدفها في تحقيق التوازن في أسعار الوقود بنهاية عام 2025، مضيفًا أن المجتمع كان مهيئًا لهذا التحول، خاصة في ظل التساؤلات التي أثيرت حول رفع الأسعار رغم انخفاض الأسعار العالمية للنفط.
أشار إلى أن سعر الوقود في مصر لا يرتبط بالسعر العالمي وحده، بل يتأثر أيضًا بعوامل، أبرزها العبء المالي الهائل الذي تحملته الدولة على مدار سنوات طويلة لدعم أسعار الوقود، دون تعديل يُذكر، ما أدى إلى تراكم التزامات ضخمة عبر الاقتراض.
اقرأ أيضاً.. الأسبوع المقبل.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر
قال مدبولي: الهيئة العامة للبترول هيئة اقتصادية يفترض أن تكون قادرة على الاستدامة، لكنها وصلت إلى مرحلة تحملت فيها أعباء غير مسبوقة، ما استدعى اتخاذ قرار بتحريك الأسعار بشكل تدريجي لتحقيق التوازن المالي.
وأوضح، أن الدولة تسعى إلى زيادة الإنتاج المحلي، الذي بدوره يقلل من فاتورة الاستيراد، ويسهم في تحقيق الاستقرار في سوق الوقود.
نوه إلى أن القرار اتُخذ بعد استشارة خبراء اقتصاديين، الذين نصحوا بعدم تقسيم الزيادة على فترات متعددة، لتفادي تأثيرها التراكمي على معدلات التضخم، مؤكدين أن تنفيذها دفعة واحدة يُسهم في التعافي الاقتصادي الأسرع.
رفع أسعار البنزين لا يبرر زيادة أسعار السلع والخدمات
أكد رئيس الوزراء، أن تحريك أسعار المواد البترولية مؤخرًا لا يجب أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات، مشددًا على أن أي زيادة غير مبررة تعتبر استغلالًا للمواطنين ولن يتم السماح بها.
وأوضح، أنه وجه المحافظين بضرورة متابعة الأسواق لحظة بلحظة، والتأكد من استقرار الأسعار وعدم استغلال القرار لرفع أسعار السلع أو الخدمات، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع الغرف التجارية على الالتزام الكامل بعدم رفع الأسعار إلا في حال وجود مبررات حقيقية.
3 زيادات متتالية في أسعار البنزين والسولار
شهد العام المالي 2024-2025 ثلاث زيادات متتالية في أسعار البنزين والسولار، ما يعكس سياسة الحكومة في تقليص فجوة الدعم، حيث قفز سعر بنزين 80 من 11 جنيه لتر إلى 15.75 جنيه لتر، بينما ارتفع سعر السولار من 10 جنيهات إلى 15.50 جنيه لتر.
تُقدر نسبة الزيادة في أسعار الوقود ما بين 40% إلى 55% خلال هذا العام.