أعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 تسجيل تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، للسنة المالية 2024/2025 أرقام قياسية، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار، بمعدل زيادة 66.2% (مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024).
تحويلات المصريين بالخارج
وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم، أنه ارتفعت التحويلات خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 (الفترة أبريل/يونيو 2025) بمعدل 34.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10.0 مليار دولار (مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة أبريل/يونيو 2024).
وعلى المستوى الشهري، حققت التحويلات خلال شهر يونيو أعلى مستوى شهري مسجل تاريخيًا بمعدل زيادة بلغ 40.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2024).
مناقشة سعر الفائدة
ويترقب السوق المصرفي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه المناقشات بشأن سعر الفائدة.
يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يأتي في ظل ضغوط تضخمية مرتفعة وتحديات اقتصادية تتعلق بسعر الصرف وجذب الاستثمارات، الأمر الذي يجعل قرار الفائدة المرتقب محط أنظار المستثمرين والأفراد على حد سواء.
يترتب على القرار المنتظر في الاجتماع المقبل انعكاسات مباشرة على حركة السيولة، أدوات الدين، والقوة الشرائية للجنيه المصري.
تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل الموافق 28 أغسطس 2025 اجتماعها الدوري لبحث أسعار الفائدة وسط انقسام في الرأى والتوقعات بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، أو الرأي الآخر بتثبيت أسعار الفائدة عن مستوياتها الحالية.
كان اللجنة قررت في آخر اجتماع لها في يوليو 2025 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24% و25% و24.50% على الترتيب، كما قررت الجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
كان البنك المركزي المصري قد بدأ في أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو 4 سنوات ونصف، بواقع 3.25% على مرحلتين؛ حيث قلص الفائدة 2.25% في أبريل 2025، ثم 1% في مايو 2025، ليستقر سعر الفائدة في يوليو 2025 عند 24% للإيداع و25% للإقراض، وبعد ذلك فضل المركزي التريث والإبقاء على المعدلات دون تغيير لمراقبة مسار الضغوط التضخمية.