مع بداية الشهر المقبل، يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم ، الذي يضع حد لعقود الإيجارات الممتدة لعقود طويلة، ويحدد آلية زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية وفق تصنيفات المناطق، وصولا إلى إنهاء العقود السكنية والتجارية خلال مدد زمنية محددة.
بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، تبدأ الزيادة المباشرة في القيمة الإيجارية مع أول استحقاق شهري.
وتحدد الزيادة حسب طبيعة المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (بحد أدنى 2000 جنيه).
المناطق المتوسطة: 10 أمثال (بحد أدنى 400 جنيه).
المناطق الاقتصادية: 12.5 مثلًا (بحد أدنى 250 جنيه).
فترة الحصر والتصنيف
خلال أول 3 أشهر من سريان القانون، تُكلف لجان الحصر التي يشكلها المحافظون بتقسيم المناطق حسب المعايير المحددة. وإذا لم تنه عملها في الموعد، يمكن لرئيس الوزراء مد المهلة مرة واحدة.
وإلى حين انتهاء الحصر، يلتزم جميع المستأجرين بسداد أجرة مؤقتة موحدة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، على أن تُسوى الفروق لاحقًا بعد إعلان التصنيف النهائي. ويتم سداد هذه الفروق على أقساط مساوية لمدة الاستحقاق.
زيادة سنوية ثابتة
بعد مرور عام من بدء التطبيق، تزاد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، وفقًا لما نصت عليه مواد القانون. وتستمر هذه الزيادة سنويًا حتى انتهاء مدة العقد.
إنهاء عقود الإيجار
الوحدات السكنية: تنتهي العقود تلقائيا بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
الوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من سريان القانون.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة
يحق للمالك طلب الإخلاء الفوري إذا تُركت الوحدة لأكثر من عام دون مبرر وإذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يمكن للمالك الحصول على أمر طرد مباشر من قاضي الأمور الوقتية، مع حق المستأجر في التظلم أمام المحكمة، لكن دون وقف تنفيذ القرار.
نطاق تطبيق القانون
تسري هذه الأحكام على جميع الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة قبل صدور القانون، باستثناء الوحدات غير الخاضعة له مثل عقود التمليك أو الإيجارات الجديدة.