تتوقع جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تسهم تعديلات قانون الإيجار القديم، في زيادة حصيلة الدولة الضريبية بما لا يقل عن 15 مليار جنيه خلال السنة الأولى من تطبيق التعديلات.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الضريبة العقارية سيتم احتسابها بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية، وذلك بعد خصم 30% كمصاريف للوحدات السكنية، و32% للوحدات التجارية والإدارية.
وأشار عبدالغني إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 كان يعفي وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية، سواء كانت أصلية أو إضافية، كما لم تكن إيرادات هذه الوحدات تُدرج ضمن وعاء الضريبة العامة على الدخل.
ولكن وفقًا للقانون الجديد، ينتهي هذا الإعفاء، لتصبح وحدات الإيجار القديم خاضعة للضريبة العقارية، وكذلك للضريبة العامة على الدخل.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الوحدات السكنية في مصر يصل إلى نحو 42 مليون وحدة، تتنوع ما بين التمليك والإيجار القديم والجديد، من بينها 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم، تشمل الشقق والبيوت والدكاكين والجراجات، وتشكل هذه الوحدات نسبة 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية.
وبحسب التعديلات الجديدة، ينص القانون على تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات:
الفئة الأولى تشمل المناطق المتميزة، حيث ستزيد القيمة الإيجارية 20 ضعفًا عن القيمة القديمة، بحد أدنى ألف جنيه، ومن المتوقع أن تخضع معظم وحدات هذه الفئة للضريبة العقارية.
الفئة الثانية تخص المناطق المتوسطة، حيث ستزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، ومن المتوقع أن تخضع نصف هذه الفئة للضريبة العقارية.
الفئة الثالثة تضم المناطق الاقتصادية، حيث ستزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه، ومن غير المتوقع أن تخضع هذه الفئة للضريبة العقارية.
وبموجب القانون الجديد، سيتم تشكيل لجان حصر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، على أن يتم التقييم استنادًا إلى الموقع الجغرافي، والمساحة، وشبكة الطرق والمواصلات، وتوافر المرافق والخدمات في المنطقة