
تعتزم الحكومة طرح عدد من قطع الأراضي الصناعية مطلع يونيو المقبل، وذلك في 4 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، تشمل مناطق “قفط” و”هو” بمحافظة قنا، و”غرب جرجا” و”غرب طهطا” بمحافظة سوهاج.
تعد هذه خطوة جديدة تستهدف تعزيز الاستثمار الصناعي وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في صعيد مصر.
يأتي هذا الطرح في إطار جهود وزارة الصناعة والنقل وهيئة التنمية الصناعية، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدعم البنية التحتية الصناعية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص.
طرح أراضي في 4 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج مطلع يونيو المقبل
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه سيتم الإعلان عن الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية الأربع (قفط، هو، غرب جرجا، غرب طهطا) مطلع شهر يونيو المقبل التي سيتم طرحها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لإتاحة الفرصة للمستثمرين الجادين للتقدم عليها.
كما وجه الوزير، هيئة التنمية الصناعية بمراجعة موقف الأراضي والوحدات الصناعية الحاصلة على تراخيص تشغيل بهذه المناطق، والتي لم تثبت الجدية باستخراج السجل الصناعي أو إجراء المعاينة الفنية، تمهيدًا لسحب التخصيص منها وإعادة طرحها مرة أخرى، بهدف تعزيز نسب التشغيل في تلك المناطق.
شدد الوزير على أهمية التأكد من امتلاك المستثمرين المتقدمين لملاءة مالية كافية تضمن تنفيذ المشروع وتشغيله دون تعثر، حفاظًا على استمرارية الإنتاج ودعم التنمية الصناعية المستدامة.
زيارة محافظتي قنا وسوهاج خلال شهر مايو 2025
لفت إلى أنه من المقرر أن يقوم بزيارة المحافظتين خلال شهر مايو 2025 رفقة الوزراء المعنيين ومحافظي قنا وسوهاج للوقوف على الموقف التنفيذي للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية بالمناطق الأربعة على الطبيعة للوقوف على مدى الالتزام بالموعد المخطط للانتهاء من البرنامج.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بحضور الشركات المنفذة للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي لاستعراض الموقف التنفيذي لهذه المشروعات.
قد حضر اللقاء الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات وزارات الصناعة والنقل والتنمية المحلية والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
دعم التنمية الاقتصادية بعدد من مناطق صعيد مصر
أكد وزير الصناعة والنقل على حرص وزارة الصناعة بالانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج الحيوي ضمن الإطار الزمني المحدد، لما له من أهمية في دعم التنمية الاقتصادية بعدد من مناطق صعيد مصر عبر خلق بيئة مناسبة لتحسين الخدمات وتعزيز فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لأهالي محافظتي قنا وسوهاج.
يتضمن مكون التنمية الصناعية في البرنامج تنفيذ أعمال الترفيق والبنية التحتية، بما في ذلك إنشاء الطرق في 4 مناطق صناعية هي: منطقتي “قفط” و”هو” بمحافظة قنا، ومنطقتي “غرب جرجا” و”غرب طهطا” بمحافظة سوهاج، وذلك من خلال هيئة التنمية الصناعية.
اقرأ أيضاً.. الحكومة تستلم توريدات القمح تتجاوز 644 ألف طن من المزارعين
تم استعراض خلال الاجتماع، نسب تنفيذ مكون التنمية الصناعية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، والتي تشمل أعمال شبكات البنية التحتية، مثل الكهرباء، والصرف الصحي، ومياه الشرب، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات، والغاز، وذلك في منطقتي “قفط” و”هو” بمحافظة قنا، إلى جانب استعراض نسب الإنجاز في أعمال المرافق بمنطقتي “غرب جرجا” و”غرب طهطا” بمحافظة سوهاج.
كما تم عرض معدلات الإنجاز في المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تتضمن تنفيذ أعمال الطرق، وتنسيق الموقع العام، وإنشاء الأسوار والبوابات، وتركيب الموزعات الرئيسية والكابلات، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية، في كلٍ من منطقتي “قفط” و”هو” بمحافظة قنا، ومنطقتي “غرب جرجا” و”غرب طهطا” بمحافظة سوهاج.
توجيهات لسرعة الانتهاء أعمال المرافق والطرق الخاصة للمناطق الصناعية
ووجه الوزير كافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة للانتهاء من أعمال الترفيق لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
أكد كامل الوزير، أن وزارتي النقل والصناعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات المنفذة لأعمال الترفيق في إطار البرنامج لإنجاز المهمات قبل الموعد المقرر لانتهاء البرنامج.
انطلاقة قوية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، حقق انطلاقة قوية منذ تشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية للبرنامج.
أشارت إلى أن البرنامج يسير بخطى جيدة، وقد تم إنجاز العديد من المشروعات التنموية في إطاره، ومن المقرر الانتهاء منه في أكتوبر 2025.
وأضافت، أن المشروعات المنفذة ضمن البرنامج تسهم بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية الشاملة في محافظات الصعيد وتعود بالنفع المباشر على أبنائها، كما أعربت عن شكرها وتقديرها للفريق مهندس كامل الوزير على جهوده المتواصلة في إنجاز البرنامج وتجاوز التحديات لضمان استكمال مراحله النهائية بنجاح.
زيارات ميدانية لمتابعة التقدم لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
أكدت الوزيرة، أهمية الزيارات الميدانية لمتابعة التقدم الفعلي في تنفيذ البرنامج، الذي حظى بإدراج مستحق ضمن قوائم الأمم المتحدة لأفضل الممارسات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
أشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز آليات المتابعة والتقييم للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، وذلك عبر مجموعة من الأدوات تشمل الاجتماعات الدورية، والتقارير الربع سنوية التي ترصد مستويات التقدم، بالإضافة إلى الاعتماد على المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة وتحقيق أثرها الإيجابي على أرض الواقع.
ارتفاع نسب الترفيق في المناطق الصناعية الأربع بمحافظتي قنا وسوهاج
من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن نسب الترفيق في المناطق الصناعية الأربع بمحافظتي قنا وسوهاج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، بما يتماشى مع توجهات الحكومة لتعزيز تنافسية وكفاءة المناطق الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات.
أشارت إلى أن هذا التقدم تحقق بفضل التعاون والتنسيق الفعال مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، بعد تجاوز العديد من التحديات.
أكدت الوزيرة، أن برنامج تنمية الصعيد يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على تنمية التكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية، إلى جانب وضع خريطة تنموية شاملة للاقتصاد المحلي، والعمل على تحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل إجراءات التراخيص وتعزيز مناخ الاستثمار.