مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتجدد مظاهر التكافل الاجتماعي من خلال إطلاق حملة صكوك الأضاحي لعام 2025، التي تهدف إلى تسهيل أداء الشعيرة على المواطنين وضمان وصول لحوم الأضاحي إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية.
تأتي الحملة هذا العام بأسعار مناسبة، حيث يبلغ سعر صك الأضحية البلدي 9500 جنيه، بينما يبلغ سعر صك الأضحية المستوردة 7000 جنيه، في إطار حرص الجهات المنظمة على توفير خيارات متنوعة تُراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتعزز من روح المشاركة والتراحم بين أفراد المجتمع خلال أيام العيد.
9500 جنيه صك الأضحية البلدي و7000 صك الأضحية المستوردة.. انطلاق حملة صكوك الأضاحي لعام 2025
تنطلق اليوم الخميس 8 مايو 2025، حملة صكوك الأضاحي التي تنفذها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الدور الدعوي والمجتمعي والتكافلي للوزارة.
تحرص الوزارة على استمرارية إيصال لحوم الأضاحي إلى الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، ليس خلال أيام عيد الأضحى فقط، بل على مدار العام بأكمله.
اقرأ أيضاً.. بدعوة من بوتين.. الرئيس السيسي يشارك في احتفالات عيد النصر بروسيا
يُعد مشروع “صكوك أضاحي الأوقاف” من مشروعات الحماية الاجتماعية الرائدة، حيث يهدف إلى تيسير أداء شعيرة الأضحية على المواطنين من خلال منظومة دقيقة تضمن الذبح وفقًا للأحكام الشرعية، والتوزيع بطريقة تحفظ كرامة المستفيدين، مع ضمان وصول كامل كميات اللحوم بنسبة 100% إلى مستحقيها.
يتم تنفيذ المشروع في إطار من الشفافية الكاملة، وتحت إشراف لجان شرعية وبيطرية متخصصة، بما يتوافق مع الضوابط الدينية والصحية المعتمدة.
في هذا العام، تُقدم الوزارة للمواطنين خيارين للصكوك:
* صك الأضحية البلدي بقيمة 9500 جنيه.
* صك الأضحية المستوردة بقيمة 7000 جنيه.
أكدت وزارة الأوقاف، أن الذبح يتم في الوقت الشرعي المحدد، وأن عملية التوزيع تتم بشفافية وكرامة، بما يحقق أسمى معاني التكافل، ويؤكد وعي الدولة بدورها الإنساني والاجتماعي تجاه الأسر الأكثر احتياجًا.
قد حققت الحملة نجاحًا ملحوظًا في الأعوام الماضية، مما شجع الوزارة على التوسع في المشروع هذا العام، وتوفير وسائل متعددة للمشاركة، سواء عبر التحويلات البنكية، التطبيقات الإلكترونية، أو من خلال المنافذ المعتمدة.
تدعو الوزارة المواطنين للمساهمة في هذا المشروع الخيري العظيم، لما فيه من قُربة إلى الله تعالى، وتحقيق لمقصد الأضحية في إسعاد الفقراء والمحتاجين، وبث روح الأمل في بيوتهم.
مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف
مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف هو مشروع الحكومة تنفذه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات الدولة المعنية بشئون الأسر الأولى بالرعاية.
يعد مشروع وطني إنساني خدمي تطوعي ليس الهدف منه الربح المادي، وإنما تسعى وزارة الأوقاف فيه بجهد صادق حسبة لوجه الله (عز وجل) وصالح الوطن وتحقيق مصلحته من خلال توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بعزة وكرامة.
مميزات مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف
مشروع صكوك الأضاحي والإطعام تنفذه وزارة الأوقاف بدعم من العديد من مؤسسات الدولة الوطنية، ويتميز المشروع بوصول لحوم الأضاحي والإطعام وشنط السلع الغذائية كاملة إلى الأسر الأولى بالرعاية في كل عزة وكرامة.
وأوضحت وزارة الأوقاف، أن هذه المبالغ يتم تحصيلها لصالح المشروع معفاة من أي مصاريف إدارية أو إعلانية أو أي خصومات، ويتم التعاقد بها لصالح المشروع بدون أي استقطاعات، وكامل الثمن يصل للمستحقين.
يهدف المشروع إلى إبراز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، كما يراعي الوحدة الوطنية في إطار العمل الوطني المشترك والنسيج الوطني الواحد، ويبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني.
كما يهدف أيضاً إلى توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، ويتم التعامل مع المستحقين الحقيقيين بمنتهى الاحترام والإنسانية، ونؤكد لهم أننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.
التبرعات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية غير قابلة للاسترداد
نوهت الوزارة إلى أن هذه التبرعات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية غير قابلة للاسترداد بعد إتمام العملية، باستثناء الحالات التي تتعلق بخطأ تقني أو مشكلة في معاجلة الدفع.
يتم التعامل مع بيانات المتبرعين بسرية تامة وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، ولا يتم استخدام البيانات لأي أغراض تجارية أو تسويق، بل فقط لأغراض التبرع وتوثيق العمليات.
يتم حفظ تفاصيل المعاملات المالية بسرية تامة، ولا يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة.
حفظ حقوق المتبرع عبر منصة مصر الرقمية
تحتفظ وزارة الأوقاف بالحق في المراجعة والتحقق من أي تبرع تم عبر المنصة لضمان التوافق مع اللوائح والضوابط القانونية والشرعية.
تخضع هذه الخدمة إلى الموافقات والتنظيمات الحكومية المتعلقة بجمع التبرعات والخدمات الخيرية.
