يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزيز دوره في دعم الاقتصاد المصري من خلال ضخ استثمارات متنوعة في مختلف القطاعات.
قد بلغ إجمالي حجم استثمارات البنك في مصر حتى الآن نحو 14 مليار يورو، وُجه ما يقرب من 90% منها لصالح القطاع الخاص، ما يعكس الثقة في بيئة الأعمال المصرية ويؤكد التزام البنك بدعم التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وتوفير فرص العمل.
90 % وجهت للقطاع الخاص.. 14 مليار حجم استثمارات البنك الأوروبي في مصر
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث خطط البنك المستقبلية لدعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
جاء اللقاء بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
استهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب أوديل رينو باسو والوفد المرافق لها، مُعربًا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية المتميزة مع البنك الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة المُهمة انعكست في زيادة محفظة مشروعات البنك في مصر، التي يتم توجيه معظمها لتمويل ودعم القطاع الخاص.
14 مليار يورو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حجم استثمارات القطاعين الحكومي والخاص
وأضاف: منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما أسهم في زيادة حجم استثمارات القطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 14 مليار يورو في 194 مشروعًا.
وتابع رئيس الوزراء: أنه في عام 2024، أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط للمرة السابعة على التوالي.
وأوضح، أن أحد أهم مجالات التعاون القائمة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تحت مظلة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”.
اقرأ أيضاً.. السيسي يصدق على قانون العمل الجديد 2025.. حماية أكبر لأكثر من 30 مليون عامل
أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنفس وتيرة الحماس ومعدلات تنفيذ المشروعات المشتركة مع البنك.
في غضون ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو أحد اللاعبين الرئيسيين الذين يدعمون الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
90 % من عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر مُوجهة للقطاع الخاص
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال اللقاء، مجالات التعاون القائمة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي مقدمتها مجال الطاقة المتجددة، وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، موضحة أن ما يزيد على 90% من عمليات البنك في مصر مُوجهة للقطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموجهة للقطاع الخاص خلال العام الماضي، بلغت نحو 1.5 مليار يورو في عدد من القطاعات ذات الأولوية مثل الأغذية والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة.
استمرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم قطاعات الاقتصاد المصري
بدورها، أعربت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن التزام البنك باستمرار دعم قطاعات الاقتصاد المصري، لاسيما القطاع الخاص، مُعربة عن تطلعها إلى تقديم البنك المزيد من الدعم للقطاع الخاص المصري خلال المرحلة المقبلة.
استعرضت “باسو” في هذا السياق الدعم المُقدم من البنك لعدد من القطاعات الاقتصادية على رأسها الطاقة المتجددة والصحة والتحول الرقمي وبرنامج الطروحات وتحلية المياه، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات المهمة التي من شأنها دعم القطاع الخاص مثل الإصلاحات الضريبية والجمركية والتشريعية.
وأوضحت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك لديه المزيد من الخطط والبرامج لدعم الشباب وتمكين المرأة وكذا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستوى الدولي، وتداعياتها على مختلف الدول.
