تواصل مصر على مدار السنوات الماضية استقطاب الاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، لاسيما شراكتها الاستراتيجية مع البنك الأوربي، والتي أثمرت منذ عام 2012 عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والاستثمارية.
استثمارات البنك الأوربي في مصر
ويقدر حجم استثمارات البنك الأوربي في مصر، منذ عام 2012، بنحو 194 مشروعًا بإجمالي استثمارات تفوق 13 مليار يورو، تم توجيه أكثر من 80% منها لدعم القطاع الخاص.
ويستعرض حزب الشعب الجمهوري من خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن التعاون والاستثمارات بين مصر والبنك الأوربي في مختلف المجالات.
مشروعات استثمار البنك الأوربي
وتتعدد المشروعات التي تشملها استثمارات البنك الأوربي في مصر، ومنها، مشروع ربط سكة حديد الروبيكي/ العاشر من رمضان، والذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين شبكة النقل في مصر، وصندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة EPPF والذي يشمل إعداد دراسات الجدوى وتقديم الدعم الفني لتطوير مشروعات استثمارية مستقبلية.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور هام في مجال التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة مصر على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030.
ويعد مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، من المشروعات الرئيسية في مجال التحول الأخضر في مصر، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
وساهمت الجهود لمشتركة بين مصر البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية، منذ تدشين برنامج “نُوَفِّي” عام 2022، في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
الاصلاحات الهيكلية في مصر
تأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، يعتمد على دعم القطاعات القابلة للتداول وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب اهتمام متزايد بمشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر منذ 2012 أصبحت دولة عمليات للبنك الأوروبي، مما أسهم في تنفيذ أكثر من 194 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تم ضخ استثمارات تجاوزت 13 مليار يورو، وتم توجيه أكثر من 80% من هذه الاستثمارات لدعم القطاع الخاص، ما يبرز الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، اليوم السبت 19 أبريل 2025، مع مارك بومان، نائب رئيس البنك، بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
شهد اللقاء بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، في المجالات الاقتصادية، وتقديم الدعم الفني في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، وبحث تعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص، كما تم بحث تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الدول النامية والناشئة.
تعاون مصر والبنك الأوربي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى الاجتماعات السنوية القادمة وما تتضمنه من فعاليات من شأنها تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة
وأضافت”المشاط”، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وأشارت إلى أن، استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبيرة للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود المصرية، خاصة على مستوى الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج “نوفي”، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.
وتابعت، “خلال العام الماضي نجحت مصر في الحفاظ على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، بنسبة 98% في القطاع الخاص، ونحو 50% منها تم توجيهها إلى التمويل الأخضر، وهو ما يعكس اهتمام مصر المتزايد بالتحول الأخضر ودعم مشروعات الطاقة المتجددة”.
