تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 زيادة الاستثمارات الموجهة نحو التنمية البشرية، حيث تم تخصيص 327 مليار جنيه لهذه الغاية، بما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة.
تأتي هذه الاستثمارات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرة الأفراد وتحسين مستوى حياتهم من خلال دعم القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية.
تهدف الحكومة من خلال هذه الاستثمارات إلى تحقيق تقدم ملموس في مجالات تعزيز رأس المال البشري، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
327 مليار جنيه استثمارات للتنمية البشرية في خطة التنمية للعام المالي المقبل
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التنمية البشرية تمثل أولوية رئيسية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، حيث خُصص لها نحو 327 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة، مقارنة بـ 268 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بما يعكس نموًا قدره 22%.
كما ارتفعت نسبة مساهمة التنمية البشرية في الاستثمارات الحكومية إلى 45.3%، مقابل 42% في العام المالي الجاري.
اهتمام موازنة العام المالي المقبل للإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح محدودة الدخل
قالت المشاط، إن موازنة العام المالي 25/2026 تولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف أوجه الإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح محدودة الدخل من خلال برامج ومبادرات ومساهمات فعالة، مشيرة إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 732.6 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، والذي أُقيم تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
كما شهد الاحتفال حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
كما حضر أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا.
كما شاركت في الفعالية الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، وستيفان جيمبيرت، المدير القُطري للبنك الدولي، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالإضافة إلى جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالحكومة، وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
برنامج “تكافل وكرامة” نموذج رائد للبرامج المبتكرة
أكدت المشاط، أن برنامج “تكافل وكرامة” يُعد نموذجًا رائدًا للبرامج المبتكرة، وللشراكات الدولية الفعالة التي دعمت الدولة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية.
أشارت إلى أن الدولة حرصت، بالتوازي مع تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، على إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الاجتماعية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والتقليل من الآثار المترتبة على تلك الإجراءات.
وأوضحت، أن برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” على مدار 10 سنوات جسد التزام الدولة العميق بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
أشارت إلى أن برنامج الحكومة حتى عام 2027 يتضمن أهدافًا ومحاور واضحة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضاً.. صرف معاش “تكافل وكرامة” لشهر مايو 2025 بدءا من 15 مايو بزيادة 25%
يتضمن البرنامج تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تستهدف تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة المعيلة، والعمل على تحسين مستوى معيشة السكان في المناطق الريفية.
تعزيز استدامة برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي المشروط
كما شددت على أهمية تعزيز استدامة برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي المشروط، إلى جانب تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني المُقدم من شركاء التنمية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف في مجال الحماية الاجتماعية.
قالت المشاط، إن برنامج “تكافل وكرامة” تجاوز كونه مجرد وسيلة لتقديم الدعم المالي، ليصبح نموذجًا شاملًا ومتكاملًا يربط بين الحماية الاجتماعية وقطاعات التعليم والصحة، ويُرسخ مبادئ الاستدامة والكرامة الإنسانية.
أكدت الوزيرة، أن البرنامج يعكس توجه الدولة نحو بناء شبكات أمان اجتماعي مرنة وعادلة، تنطلق من إيمان راسخ بأهمية دعم المواطن المصري في مواجهة التحديات، وتعزيز جهود التنمية البشرية.
تمويل تنموي ميسر ودعم فني من البنك الدولي
وأوضحت، أن البرنامج انطلق كمبادرة وطنية مدعومة بتمويل تنموي ميسر ودعم فني من البنك الدولي، ما أسهم في تطويره ليصبح نموذجًا رائدًا في مجال الحماية الاجتماعية، ليس فقط على مستوى مصر، بل على الصعيد الدولي أيضًا.
وأضافت، أن البنك الدولي يسعى حاليًا إلى توظيف الخبرات والتجربة المصرية الناجحة في هذا البرنامج لتطبيقها في دول أخرى، بما يعكس نجاح “تكافل وكرامة” كمنصة فاعلة للتنمية الاجتماعية.
أشارت الوزيرة إلى أنه منذ انطلاق برنامج “تكافل وكرامة” في عام 2015، نجحت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية في تأمين تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بقيمة 1.4 مليار دولار أي ما يعادل نحو 70 مليار جنيه، وذلك بهدف تعزيز استدامة منظومة الحماية الاجتماعية.
وأضافت، أن هذه الشراكة شملت أيضًا توفير الدعم الفني من خبراء البنك الدولي، الذين ساهموا في بناء قدرات الكوادر الحكومية المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، إلى جانب دعم عمليات رقمنة صرف الدعم النقدي من خلال بطاقات “ميزة”، وتطوير آليات المتابعة والتقييم.
منحة من المملكة المتحدة لمشروع دعم القدرات المؤسسية والبشرية
نوهت إلى مساهمة المملكة المتحدة من خلال منحة مخصصة لمشروع دعم القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، مما ساعد في رفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
أشارت أيضًا إلى إطلاق برنامج “وعي” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف مكافحة عمالة الأطفال وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا التنمية.
وأضافت، أن هذه الجهود الوطنية المتكاملة أسهمت في تغطية أكثر من 4.6 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، بما يعادل نحو 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر.
أشارت إلى أن 51% من الأسر المدرجة ضمن برنامج “تكافل” تلتزم بالشروط الصحية، والتي تتضمن إجراء 3 زيارات سنوية على الأقل للوحدة الصحية، في حين يلتزم نحو 63% من الأسر بالشروط التعليمية، من خلال تحقيق معدل حضور مدرسي لا يقل عن 80%.
دعم نقدي بنسبة 100% لكافة المستفيدين من البرنامج
أكدت الوزيرة، أن جميع المستفيدين من البرنامج بنسبة 100% يحصلون على الدعم النقدي من خلال الوسائل الإلكترونية، ما يعكس نجاح جهود التحول الرقمي في منظومة الحماية الاجتماعية.
أكدت المشاط، أن المؤشرات الحالية تعكس الأثر المجتمعي الكبير لبرنامج “تكافل وكرامة”، ودوره في تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة من خلال تشجيعهم على مواصلة التعليم والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.
أشارت إلى أن البرنامج لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل يشكل نموذجًا ناجحًا للتكامل مع المبادرات الوطنية الأخرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث يساهم في دعم الأسر الأكثر احتياجًا ضمن نطاق المبادرة.
كما شددت على أن تمكين المرأة يمثل محورًا أساسيًا في البرنامج، إذ تُشكل النساء ما نسبته 75% من حاملي بطاقات “تكافل وكرامة”، ما يعكس تركيز البرنامج على دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
أكدت المشاط، أن علاقات مصر مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها دعم وتمكين القطاع الخاص وتوفير أدوات التمويل المتنوعة للمشروعات متناهية الصغر.
تمويل من البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار لإنشاء مشروعات متناهية الصغر
في هذا السياق، أوضحت، أنه يجري تخصيص 25 مليون دولار أي ما يعادل نحو 1.2 مليار جنيه من تمويل البنك الدولي، بهدف تمكين الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” من الحصول على تمويل لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، ما يتيح لها فرصة تحسين مستوى المعيشة والانتقال من الاعتماد على الدعم إلى تحقيق دخل مستدام.
وأضافت، أن برنامج “فرصة” يُعد أحد الركائز الأساسية المكملة لبرنامج “تكافل وكرامة”، حيث يهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمستفيدين من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم بما يتيح إدماجهم في سوق العمل، وتمكينهم من تحقيق دخل مستدام.
أشارت إلى أن البرنامج يساهم أيضًا في دعم إقامة مشروعات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل داخل المجتمع، مع تركيز خاص على تمكين المرأة، كونها المستفيد الرئيسي من برنامج “تكافل وكرامة”.
وأوضحت، أن هذا التوجه من شأنه أن يعزز مستقبلًا مشاركة المرأة في سوق العمل، ويدعم دورهن كرائدات أعمال قادرات على الإسهام في التنمية الاقتصادية.
عرض التجربة المصرية لبرنامج تكافل وكرامة أمام اجتماعات الربيع للبنك الدولي
قالت المشاط، إنه خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي عام 2025، عرضت مصر تجربتها في التنفيذ الفعلي لبرنامج تكافل وكرامة والذي أشاد به البنك الدولي كنموذج رائد ومُتميّز لبرامج الحماية الاجتماعية، جديرًا بالـمُحاكاة من جانب الدول الأخرى.
في ختام كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى المساهمين الأوائل في برنامج “تكافل وكرامة” الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج، وبالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي، وفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي.
كما توجهت بالشكر إلى فريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لجهوده في تنسيق الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، وكذلك إلى البنك الدولي، شريك التنمية الذي يدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.
في ختام الفعاليات، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتكريم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن مجموعة من الوزيرات والوزراء الحاليين والسابقين المساهمين في دعم وتنفيذ البرنامج منذ تدشينه في عام 2015.
