استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والوفد المرافق له، وذلك في إطار متابعة ملفات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
أكد الدكتور أحمد رستم في مستهل الاجتماع على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها التابعة، مشددًا على حرص الحكومة المصرية على المضي قدمًا في تطوير هذه الشراكة بما ينعكس إيجابيًا على تعزيز جهود التنمية الشاملة في ضوء “رؤية مصر 2030”.
24.8 مليار دولار تمويلات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر منذ عام 2008
أشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة لدفع عجلة التنمية ودعم جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأوضح، أن البرنامج السنوي للمؤسسة في مصر يُعد من أهم آليات التمويل المبتكرة لدعم قطاعات رئيسية، على رأسها الأمن الغذائي والطاقة، فضلاً عن محاور الشراكة الأخرى المتميزة مثل “برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية”، ومشروع “المرأة في التجارة العالمية”.
اقرأ أيضاً.. الحكومة تزف بشرى سارة للعاملين بالدولة وهذا موعد صرف مرتبات مايو 2026
وأضاف، أن الشراكة مع (ITFC) تأتي متسقة تمامًا مع رؤية الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر تمويل التنمية، والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الإنمائية دوليًا وإقليميًا، لدعم العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبناء كوادر بشرية مؤهلة للنهوض بمنظومة التخطيط التنموي.
أكد الوزير، حرص الدولة على دفع مجالات التعاون مستقبلاً من خلال إنجاز المشروعات الجارية والعمل على برنامج المؤسسة الجديد في مصر، لتعزيز الصادرات وتمكين القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
من جهته، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) عن اعتزاز المؤسسة بعلاقاتها الاستراتيجية الوثيقة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
شهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لملفات التعاون في مجال تمويل التجارة، حيث بلغ إجمالي تمويلات المؤسسة لمصر نحو 24.8 مليار دولار منذ إنشائها في عام 2008، كما تطرق اللقاء للتطور النوعي في دعم القطاع الخاص، والبنوك المحلية لدعم العمليات التجارية لشركات القطاع الخاص المصرية.
