استجابت وزارة العمل لاستغاثة أحد العاملين بإحدى الشركات، بعدما تم إنهاء خدمته إثر تعرضه لإصابة أثناء أداء عمله، وهو ما حال دون حصوله على فرصة عمل أخرى.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل الرامية إلى تحقيق الاستقرار في علاقات العمل بمختلف المنشآت، وتعزيز مبدأ التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية.
200 ألف جنيه تعويض مالي وعقد عمل جديد لمدة 3 سنوات.. “العمل” تنجح في تسوية ودية لنزاع عمالي
على الفور، وجه محمد جبران، وزير العمل، بسرعة التواصل مع العامل المذكور وإدارة الشركة المعنية، وبذل الجهود اللازمة لتسوية النزاع وديًا، وفي هذا الإطار، تم توجيه الدعوة لكلاً من العامل وممثلي إدارة الشركة للحضور إلى مقر وزارة العمل.
أسفرت الجهود المبذولة عن التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين، تضمن صرف تعويض مالي للعامل قدره 200 ألف جنيه، مقابل مدة خدمته السابقة بالشركة، إلى جانب إبرام عقد عمل جديد لمدة 3 سنوات في وظيفة تتناسب مع حالته الصحية بعد الإصابة، وبما يضمن له الاستقرار الوظيفي.
اقرأ أيضاً.. رابط التقديم للطلاب بكافة المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026 / 2027 لمدة شهر
كما تضمن الاتفاق تنازل العامل عن الدعاوى القضائية والشكاوي التي سبق تقديمها ضد الشركة، في إطار تسوية شاملة ترضي جميع الأطراف وتحفظ الحقوق.
قد تقدم كل من العامل وإدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير لوزير العمل، مثمنين اهتمامه وحرصه على التدخل السريع وتسوية النزاع وديًا، بما يعكس دور الوزارة في دعم العمال، وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين أطراف الإنتاج.
