في خطوة جديدة لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أعلنت مؤسسات تمويل دولية عن تخصيص 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص المصري ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الاقتصاد الأخضر.
يأتي هذا التمويل بهدف تعزيز قدرة الشركات المصرية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، على تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، وتبني تقنيات إنتاج واستهلاك مستدامة.
تعكس هذه المبادرة التزامًا دوليًا بدعم جهود مصر في مواجهة تحديات تغير المناخ، ودفع عجلة التنمية الخضراء عبر شراكة فعالة مع القطاع الخاص.
175.5 مليون دولار للقطاع الخاص المصري في المرحلة الثانية آلية تمويل الاقتصاد الأخضر
أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ترحيبها بإطلاق المرحلة الثانية من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر، التي تشهد توسعًا في نطاقها ليشمل مشروعات تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، مثل الإدارة المستدامة للأراضي، وتطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأوضحت، أن هذه المرحلة تتضمن تخصيص حوالي 175.5 مليون دولار لصالح القطاع الخاص المصري من خلال البنوك التجارية، وهو ما يعكس التزام الحكومة المصرية المتواصل بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، ومواجهة التحديات المناخية ذات الأولوية.
ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر
شهدت الوزيرة فعاليات ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، التي ينفذها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
جاءت الفعالية بحضور كل من مارك بومان، نائب رئيس البنك، ومارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص والبنوك المشاركة في البرنامج.
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها خلال الفعالية إلى أن آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I) تعكس التزامًا مشتركًا نحو تعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم الشمول المالي، والمضي قدمًا في تحقيق الاستدامة البيئية.
154 مليون دولار تمويل لنحو 130 مشروعًا
وأضافت، أن المرحلة الأولى من الآلية أسفرت عن توفير تمويلات بلغت 154 مليون دولار، استفاد منها نحو 130 مشروعًا، مما مكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من اعتماد حلول مبتكرة وتقنيات مستدامة.
أكدت المشاط، أن الدمج بين الدعم الفني والحوافز المتنوعة ساهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز التنافسية، وإرساء قاعدة قوية لبناء اقتصاد أخضر أكثر شمولًا ومرونة واستدامة.
اقرأ أيضاً.. 80% للقطاع الخاص .. 13 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر خلال 13 عام
قالت المشاط، إن هذه الجهود تنسجم مع رؤية مصر الشاملة في مجال التمويل المناخي في ظل التوجهات العالمية الرامية إلى تعبئة حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية.
أشارت إلى أن العالم يحتاج إلى تمويل مناخي يُقدر بنحو 7.4 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، مؤكدة أن مصر أصبحت نموذجًا رائدًا إقليميًا في هذا المجال من خلال توظيف التمويلات التنموية الميسرة، واعتماد آليات تمويل مبتكرة، إلى جانب تنفيذ برامج مبادلة الديون لدعم وتعزيز جهود العمل المناخي.
منصة “نُوَفِّي” محور الربط بين المياه والغذاء والطاقة
ذكرت الوزيرة، أن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” (NWFE) محور الربط بين المياه والغذاء والطاقة والتي تمثل جوهر الجهود المصرية في مجال العمل المناخي المتكامل، وتشكل نقلة نوعية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت، أن هذه المنصة، التي تنطلق من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تُعد نموذجًا متكاملًا يجمع بين التكيف والتخفيف، ويعزز من القدرة على المرونة في مواجهة التحديات المناخية بما يتماشى مع الأهداف العالمية.
كما تعكس المنصة مكانة مصر الريادية في تعبئة موارد التمويل المبتكر، وضمان تحقيق الشمول والاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك رئيسي للتنمية
قالت المشاط، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولى دور شريك التنمية الرئيسي من خلال حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، وقد أسهم في حشد 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات.
شهدت الفعالية قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتكريم البنوك التي استفادت من الآلية في مرحلتها الأولى، بما يُسهم في زيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء.
