ألتقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وانج وينتاو، وزير التجارة الصيني، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى الصين.
شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وبحث فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.
17 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال عام 2024
تم خلال الاجتماع التأكيد على على الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، والتي تم ترقيتها إلى مستوى “الشراكة الشاملة” منذ أكثر من 10 سنوات.
أعرب الوزير عن تطلعه لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر الشهر المقبل، والتي ستكون فرصةً لترجمة ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين إلى مشروعات واستثمارات ملموسة.
أكد “الخطيب” على الأهمية الكبيرة للتعاون مع جمهورية الصين الشعبية على كافة الأصعدة والمجالات، مشيراً إلى أهمية تعظيم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال استثمارات مشتركة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

مزايا تنافسية في مصر
استعرض وزير الاستثمار، المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع عدد من التكتلات الاقتصادية الكبرى، ما يجعلها منصة مثالية للإنتاج والتصدير.
أكد الخطيب، أن الشركات الصينية التي تؤسس مراكز إنتاجية في مصر يمكنها الاستفادة من هذه الاتفاقيات، بما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
لفت إلى التزام مصر بتحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، بهدف أن تحتل مصر مركزًا متقدمًا في مؤشرات التنافسية التجارية، مشيراً إلى التزام مصر بقواعد منظمة التجارة العالمية، خاصة في مجال المعالجات التجارية.

مقترح عقد فعاليات الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين البلدين في مصر
استعرض الوزير نتائج فعاليات الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين، والتي عُقدت في ديسمبر 2024، مع اقتراح عقد الدورة العاشرة في مصر خلال هذا العام، مؤكداً أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليعكس عمق العلاقات الاقتصادية المشتركة.
من جهته، أشاد وانج وينتاو، وزير التجارة الصيني، ببلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكدًا أن الصين تحتفظ بمكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر.

استثمارات صينية في مصر
كما أشاد وينتاو بالتعاون الاستثماري الناجح في منطقة “تيدا”، والتي جذبت استثمارات صينية كبيرة، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى مثل البرج الأيقوني ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تنفذها الشركات الصينية في مصر.
أكد الوزير الصيني، حرصه على تعزيز التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والبنية التحتية والطاقة المتجددة، معربًا عن تقديره لجهود مصر في دعم الاستثمارات الصينية.

اقرأ أيضاً.. برلمانية “الشعب الجمهوري” تطالب بخطة شاملة من التعليم لمواجهة التحرش في المدارس
قد اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات السيارات الكهربائية، والصناعات المغذية، والصناعات الإليكترونية، وتحلية المياه، والألواح الشمسية والذكاء الاصطناعي.
كما تم الاتفاق على التنسيق بشأن تنظيم منتدى الترويج للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجالات سلاسل التوريد وغيرها من المجالات.

