أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بالموافقة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة “يو للتمويل الاستهلاكي” المعروفة سابقا باسم “فاليو” وذلك تمهيدا لتداول أسهم رأسمال الشركة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة، بالسوق المصري، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب.
ووفقا لهذه القواعد، يتوجب على الشركات الراغبة في القيد بالبورصة نشر تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء تداول أسهمها، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة للقيد.
وقد تقدمت مجموعة إي إف جي القابضة بآلية قانونية حديثة ومبتكرة، تم اعتمادها من قِبل الهيئة، تستخدم لأول مرة في السوق المصري، وتتمثل في توظيف توزيعات أرباح الشركات المقيدة، إلى جانب أنشطة الشركات التابعة، كوسيلة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد بغرض التداول.
وتعد هذه الخطوة تطورا غير مسبوق في أدوات وتعاملات السوق المصري، حيث تتيح هذه الآلية تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع نطاق المشاركة في شركات الأنشطة المالية غير المصرفية دون الحاجة إلى اللجوء لطرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال.
ويعبر ذلك عن مرونة الأطر التنظيمية وتطور الأدوات المتاحة لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق المصري.
وقد عملت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسريع وتيرة الفحص والدراسة والتنسيق المؤسسي والفني مع كافة الأطراف المعنية، حرصا منها على ضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق المالي.
وقامت شركة “يو للتمويل الاستهلاكي” بإعداد تقرير الإفصاح وفقا للضوابط المعتمدة، متضمنا كافة التفاصيل القانونية والفنية والمالية ذات الصلة بالعملية، حيث يتاح هذا التقرير لجميع المتعاملين بالسوق للاطلاع عليه واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءا على معلومات شفافة وموثقة.
وتجدر الإشارة إلى أن “يو للتمويل الاستهلاكي” تعد أول شركة تعمل في نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها في السوق المصري، في خطوة نوعية تهدف إلى دعم دمج وتكامل الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في هذا القطاع الحيوي والواعد.
وقد أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحفيز القيد والتداول لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية، لما يمثله ذلك من أهمية في توفير مزيد من الشفافية والإفصاح، وتنويع مصادر التمويل، وتحسين مستويات الحوكمة والامتثال لمعايير الاستدامة.
كما أوضحت الهيئة أن قيد هذه النوعية من الشركات يسهم في تنشيط سوق الأوراق المالية، من خلال جذب مستثمرين جدد وزيادة تنوع الأوراق المالية المتداولة، بما يُعزز السيولة ويُضيف بعدًا تنمويًا واضحًا لاقتصاد الدولة.