خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أعلن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف الى توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة.
وفي هذا التقرير يرصد موقع حزب الشعب الجمهوري أبرز تصريحات المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام بالجلسة العامة اليوم.
واكد الوزير بجلسة اليوم أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لاستراتيجية الوزارة الرامية الى النهوض بالقطاع العام الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة عبر تبني تكنولوجيات حديثة واعتماد حلول بيئية صديقة.
تطوير الغزل والنسيج ورفع كفاءة شركات الأدوية
في إطار خطة الوزارة لتطوير الصناعات الوطنية، أوضح شيمي أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يعد من أبرز المشروعات القومية، ويشمل 7 شركات على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الاولى بنهاية العام الماضي، ويجري حاليا العمل على تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة تمهيدا للانتهاء منهما بنهاية العام الجاري، باستخدام أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا العالمية.
كما تناول الوزير مشروعات تطوير شركات الأدوية التابعة، مؤكدا أن 8 شركات من شركات القابضة للأدوية شهدت تحديثات شاملة او جزئية لمناطق الإنتاج والمخازن ومحطات المياه والكهرباء، لتتوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP).
وتضمنت المشروعات توطين صناعة المواد الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية، وإنتاج المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية، وتوطين صناعة الهرمون بشركة “سيد”، بالإضافة الى مشروع منطقة انتاجية للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق في شركة العربية للأدوية.
عودة شركة النصر للسيارات وإنتاج الأتوبيسات الكهربائية
وتطرق شيمي إلى جهود الوزارة في إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، حيث تم تشغيل مصنع الأتوبيسات بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، وتم توريد منتجاتها الى شركات النقل السياحي. كما أشار إلى مشروع إنتاج الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع شركتين، إحداهما سنغافورية تايوانية والأخرى إماراتية، لتصنيع الأتوبيسات والميني باصات وتجميع البطاريات والشاسيهات الكهربائية.
ويجري حاليا الانتهاء من تجهيز مصنع (4) بشركة النصر، لتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها، حيث تشمل المرحلة النهائية عمليات لحام الجسم والدهان والتجميع، تمهيدا لانطلاق الإنتاج خلال الفترة القادمة.
مشروعات لإعادة التدوير وتقليل التلوث
كما استعرض الوزير عددا من مشروعات إعادة التدوير، ومنها مشروع شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر المعاد تدويرها من زجاجات المياه والأقمشة وبقايا المصانع، بالتعاون مع مستثمر أجنبي.
وأوضح أيضا أن شركة مصر للألومنيوم تنفذ مشروعا لإعادة تدوير الخبث المعدني بهدف إنتاج الألومنيوم وتقليل التلوث، بطاقة إنتاجية 8000 طن سنويا.
وفي مجال معالجة المياه، تم إنشاء وتشغيل محطة معالجة متكاملة في شركة النصر للأسمدة بمحافظة السويس، وتضم وحدات لمعالجة الصرف الصناعي والصحي، بالإضافة الى وحدة تبخير، لتغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه.
الطاقة النظيفة والألومنيوم الأخضر
وفي سياق دعم الطاقة المتجددة، كشف الوزير عن مشروع لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات/ساعة لتلبية جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء، بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية. كما يجري تنفيذ مشروع لإنتاج الألومنيوم الأخضر بطاقة 600 ألف طن سنويا.
وتتضمن المشروعات كذلك إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في ألواح الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج، ومصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص.
استثمارات في السياحة والفنادق والتشييد
وفي قطاع السياحة، أوضح الوزير أن الوزارة تنفذ مشروعات لإحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بميدان الأوبرا، وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير، ومشروع منتجع “كارنيليا بيتش” في مرسى علم، الى جانب تطوير فرع عمر أفندي وتحويله لنشاط فندقي.
أما قطاع التشييد والبناء، فيشهد تطويرات كبرى منها مشروع “جراند فيو سموحة” الذي يضم 13 برج سكني وتجاري، و”جراند فيو سموحة 2″ المكون من 9 أبراج، وتطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى، وإنشاء مشروعات إدارية وتجارية متكاملة مثل “لامارا” و”فاليريا” و”بلاتوه”، وتنفيذ المرحلة الثانية من “المعادي فيو الشروق”، ومشروع “سي بيل” في المنصورة الجديدة.
شراكات استراتيجية وتعظيم العوائد
وأكد المهندس شيمي على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مشيرا الى عدد من الفرص المتاحة مثل مشروع مصنع الأخشاب البلاستيكية بالعاشر من رمضان، وشراكات لتطوير مدينة نيو هليوبوليس مع كبار المطورين العقاريين، واستغلال المساحات غير المستغلة في شركة حلوان للغزل والنسيج.
وتشمل المشروعات الأخرى زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم، وإنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن، وإنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنويا، ومشروع لإنتاج جنوط السيارات بطاقة 2 مليون جنط سنويا، ومصفاة للألومينا لتوفير احتياجات الخام، ومشروع لرفع تركيز الفوسفات وصناعة الأسمدة.
وفي شركة كيما بأسوان، تم تشغيل مصنع الفيروسليكون المتوقف منذ 5 سنوات بعوائد متوقعة 1.8 مليون دولار سنويا، وإنشاء مصنع لحامض الكبريتيك وآخر لنترات الأمونيوم. أما شركة الدلتا للأسمدة، فيجري إحياءها عبر خطة إصلاح عاجلة، يعقبها تحديث شامل لخطوط الإنتاج.
وفي ختام الجلسة أكد الوزير أن هذه المشروعات تعكس حرص الوزارة على إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي العام وتعزيز دوره كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
