قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن معدل النمو الاقتصادي في مصر تجاوز التوقعات مسجلًا نحو 4.4%، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الوزير، أن القطاع الخاص كان المحرك الرئيسي للاستثمارات خلال العام المالي الماضي، محققًا معدل نمو بلغ 73%.
جاء ذلك في لقاء افتراضي مع عدد كبير من المستثمرين نظمته شركة “FIM Partners” المتخصصة في إدارة استثمارات الأسواق الناشئة والواعدة.
وزير المالية: خفض الدين الخارجي للموازنة بـ 4 مليارات دولار وتحقيق فائض أولي بـ 170 مليار جنيه
وأوضح، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الدولة أسفرت عن تحقيق فائض أولي يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تجاوز المستهدف رغم التحديات القائمة.
أشار إلى أنه تم خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي بنحو 10% خلال عامين، إلى جانب تراجع الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.
لفت إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالى الحالي، تعكس استمرار التحسن الكبير وجنى ثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الفائض الأولي يزيد على 170 مليار جنيه، والمديونية الحكومية مستمرة فى التراجع.
وأضاف، أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير بشكل إيجابي، وتعطي صورة أكثر شمولاً للاقتصاد المصرى.
الاقتصاد المصري يستعيد ثقة المستثمرين
أكد الوزير، أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة ثقة المستثمرين، وأصبح وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة.
وأضاف، أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة على المواطنين، موضحًا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وبدء توسيع القاعدة الضريبية في إطار شراكة تقوم على الثقة بين الدولة والممولين.
اقرأ أيضاً.. بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تعلن اعتبار يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية
أشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت قفزة كبيرة لتصل إلى نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مع تنوع ملحوظ في القطاعات التي استقطبت هذه الاستثمارات.
أكد كجوك، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت 66%لتصل إلى 36 مليار دولار، وصافي الأصول الأجنبية تحسن، وارتفع لمستويات جيدة، ومعدلات التضخم تتراجع بقوة، وبدأنا خفض الفائدة مؤخرًا، موضحًا أننا نعمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية ومديونية بعض الدول الأخرى إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر.