أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يظل الخيار الرابح دائمًا، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم وتنسيق كبيرين، بما يعكس توافقًا واضحًا حول أهمية توسيع دور ومساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأضاف في إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أننا نعمل على دفع مسار الشراكة معه، ومتفائلون بسرعة تجاوبه مع المبادرات المحفزة للاستثمار.
وزير المالية: أكثر من 600 ألف ممول يقدمون إقرارات ضريبية جديدة ويكشفون حجم أعمالهم بتريليون جنيه
قال كجوك، إن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام المالي الماضي، ونموها بمعدل 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي يشير إلى الحراك الإيجابي القوي لمجتمع الأعمال، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار في مصر.
أشار إلى أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35% السنة الماضية و31.5% في أول 8 أشهر من العام المالي الحالي دون تعديل في أسعار الضرائب.
إجراء أكثر من 40 لقاء للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
أكد الوزير، أننا أجرينا أكثر من 40 لقاء للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ونستهدف تخفيف الأعباء عن شركائنا، موضحًا أن هناك كارت تميز للممولين المتميزين يمنحهم الأولوية في رد الضريبة والفحص والحصول على الرأي المسبق وغيرها من الخدمات.
وأضاف، أنه سيكون هناك تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط، وسيتم إطلاق 3 مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة، نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أنه سيتم معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين «الشركات التابعة» و«الشركات القابضة».
اقرأ أيضاً.. استجابة حكومية لمقترح مصطفى البهي.. تعديل قواعد تأجير المصانع وتيسير التراخيص الصناعية
قال كجوك، إن هناك حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية، موضحًا أنه سيتم لأول مرة إطلاق موبايل أبلكيشن لضريبة التصرفات العقارية للإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.
إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الوحدات للأقارب من الدرجة الأولى
أكد الوزير، أنه سيتم إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الوحدات للأقارب من الدرجة الأولى، كما تقرر خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% فقط، في خطوة تهدف إلى دعم التوسع في القطاع الطبي.
وأوضح، أنه سيتم إعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة أسوة بنظيراتها، إلى جانب السماح بخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأوضح، أنه سيتم إصدار دليل للحجز الإداري وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات ترسيخًا لمسار الثقة والشراكة والعدالة للمجتمع الضريبي.
تواصل وتنسيق مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص
من جهته، قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مشاركة وزيري المالية والصناعة، وعدد كبير من رؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية إلى جانب رجال أعمال الإسكندرية وممثلي القطاع الخاص يعكس التواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود بين الجانبين بشكل مستمر لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
أشار إلى دعم الجمعية لبرنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تعمل الجمعية على توسيع شبكة علاقاتها وبناء شراكات مع جهات ومؤسسات دولية لدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري.
أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بالجهود التي تبذلها الحكومة في دفع عجلة الاقتصاد، التي أسفرت عن مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الفرص الاقتصادية المتاحة لا تزال كبيرة، إلا أن سرعة اقتناصها تحتاج إلى المزيد من التطوير، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.