كشفت دراسة مشتركة صادرة عن منظمة اليونسكو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (أكساد) عن تقديرات خطيرة بشأن مستقبل الأمن المائي في المنطقة العربية، حيث تشير إلى أن العجز المائي العربي قد يبلغ نحو 261 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، إذا لم تُتخذ إجراءات جادة وسريعة لسد الفجوة المتزايدة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المائية المتنامية لسد العجز المائي العربي.
تسلط الدراسة الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة في ظل تزايد معدلات الطلب على المياه نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني والتغيرات المناخية، مما يستدعي استراتيجيات فعالة للتعاون الإقليمي وتطبيق أحدث التقنيات لتحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية.
وزير الري: العجز المائي العربي قد يصل إلى 261 مليار متر مكعب بحلول 2030
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن هناك دراسة مشتركة صادرة عن منظمة اليونسكو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (أكساد) تشير إلى أن العجز المائي العربي قد يبلغ نحو 261 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة وفعالة لسد الفجوة المتزايدة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتنامية من المياه.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعاليات “مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه”.
قال الوزير، إن النسخة الخامسة من هذا المؤتمر الناجح باتت تُعد من المحافل العربية البارزة التي تُعنى بدعم الجهود المشتركة في قطاع المياه، مشيرًا إلى أن مؤتمر هذا العام، المنعقد تحت شعار “المياه والتكنولوجيا: شراكة من أجل التنمية”، يعكس الأهمية المتزايدة لتسخير التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات المائية إقليميًا وعالميًا.
وأضاف، أن هذا التوجه يتماشى مع أهداف أسبوع المياه العربي السابع، الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية مؤخرًا، في إطار دعم الأمن المائي والغذائي والبيئي في العالم العربي.
أعرب الدكتور سويلم عن خالص شكره وتقديره محمد شياع، رئيس مجلس الوزراء العراقي، والمهندس عون ذياب، وزير الموارد المائية العراقي، وللقيادة والحكومة والشعب العراقي، على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز لهذا الحدث الدولي البارز، الذي أصبح منصة إقليمية ودولية رائدة لتبادل الخبرات وتعزيز التوافق حول القضايا المائية ذات الأولوية.
90 % من سكان الدول العربية يواجهون ندرة المياه
وأوضح، أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يواجهون مستويات حرجة من ندرة المياه، في حين تعتمد 21 دولة عربية على موارد مائية مشتركة، كما أن ما يزيد عن 60% من الموارد المائية المتاحة تأتي من خارج المنطقة، وهو ما يبرز بوضوح أهمية تحقيق التنمية المستدامة.
تابع: يؤكد الحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والالتزام بأحكام القانون الدولي للمياه، خصوصًا ما يتعلق بالإخطار المسبق، وتبادل البيانات، ومبدأ عدم التسبب في ضرر للغير.
وأضاف، أن منطقتنا العربية تواجه تحديات كبيرة في مجال المياه، نتيجة النمو السكاني السريع وارتفاع الطلب على المياه، وتغير المناخ، وتراجع كميات الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات التصحر التي قد تتجاوز 60%.
شدد الوزير على أن مصر في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها المنطقة العربية، ترفض بشكل قاطع استخدام المياه كوسيلة للضغط السياسي، لما يشكله ذلك من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقانون الدولي.
قلق تجاه البنية التحتية للمياه في قطاع غزة
أعرب سويلم عن بالغ القلق تجاه ما تتعرض له البنية التحتية للمياه في قطاع غزة من تدمير متعمد، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد الأمن المائي لملايين المدنيين.
أكد الوزير، أن المياه ليست مجرد مورد مادي، بل حق إنساني أساسي، يجب ألا تُستغل كأداة ابتزاز أو وسيلة صراع، بل ينبغي أن تكون جسراً للتعاون وبناء السلام.
وأوضح، أن التكامل بين المياه والتكنولوجيا لم يعد خيارًا رفاهياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي.
اقرأ أيضاً.. رئيس الوزراء: 60% من قيمة وحدات الإسكان الاجتماعي تقدمها الدولة كدعم للمستفيد
وأضاف، يجسد هذا النهج مبدأ “الإنتاج الأكثر باستخدام موارد أقل” الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للإدارة المستدامة للموارد من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية باستخدام كميات أقل من المياه، وذلك عبر تطبيق تقنيات حديثة وتطوير الممارسات الزراعية.
أشار إلى أن اختيار شعار المؤتمر “المياه والتكنولوجيا: شراكة من أجل التنمية” يتماشى مع رؤية وزارة الموارد المائية والري المصرية التي ترتكز على تعظيم الاعتماد على التكنولوجيا في مواجهة التحديات المائية الناتجة عن النمو السكاني، وعلى رأسها التوسع في استخدام تقنيات التحلية كأحد الحلول المستقبلية لتوفير الغذاء والمياه في المنطقة العربية.
مصر تتبنى نهج لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية
تتبنى الدولة المصرية نهجاً شاملاً لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية، مستندة إلى أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية، وذلك من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الري “2.0”.
تشمل هذه المحاور: محور معالجة وتحلية المياه لدعم الإنتاج الغذائي المكثف، ويتجلى ذلك في إنشاء 3 محطات عملاقة لمعالجة المياه، هي: محطة الدلتا الجديدة، ومحطة بحر البقر، ومحطة المحسمة.
كما تتضمن المنظومة محور التحول الرقمي، ومحور الإدارة الذكية للموارد، إلى جانب محور تأهيل وتحديث المنشآت المائية وشبكات الترع، ومحور التكيف مع آثار التغيرات المناخية، ومحور تعزيز دور روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى محاور تطوير الكوادر البشرية والتدريب، ونشر الوعي، والتعاون الخارجي في مجال المياه.
وضع حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه في المنطقة العربية
أكد سويلم، أن مواجهة تحديات المياه في منطقتنا العربية يتطلب التوسع في وضع حلول بديلة ومبتكرة، تشمل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، مثل معالجة وإعادة استخدام المياه، والاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة، بما يدعم أنماطاً زراعية تتكيف مع شح الموارد المائية وتحقق أعلى عائد اقتصادي.
وجه الدكتور هاني سويلم دعوة مفتوحة إلى جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للمشاركة في فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 12 – 16 أكتوبر 2025، تحت شعار “حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه”.
أشار إلى أن الأسبوع سيشهد عقد اجتماعات لوزراء المياه والزراعة العرب، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك، وتهيئة المناخ لتنفيذ مشروعات فعلية تسهم في تحقيق الأمن المائي ودعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
