ترأس الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وذلك لاستعراض مواد القانون رقم (169) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، حيث شهد الاجتماع توافق كامل من أعضاء المجلس على بنود القانون والقرارات المنظمة له.
وفي مستهل الاجتماع، شدد الوزير على الأهمية المحورية لدور المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في دعم منظومة التعليم بمختلف مستوياتها، مشيرا إلى إسهامات المجلس في وضع السياسات العامة ورسم الخطط التي تعزز من جودة العملية التعليمية وتضمن استدامة التطوير.
وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم تستهدف تقديم أعلى مستوى من جودة التعليم سواء في مسار التعليم العام أو التعليم الفني، بما يضمن أقصى استفادة للطالب داخل الفصول الدراسية، مع مراعاة تخفيف الأعباء الواقعة على أولياء الأمور قدر الإمكان.
وأشار الدكتور محمد عبد اللطيف إلى أن نظام شهادة البكالوريا المصرية، الذي سيتم تطبيقه بشكل اختياري اعتبارا من العام الدراسي 2025/2026، يعد خطوة تحول نوعي في المرحلة الثانوية، لما يتيحه من تعدد في المسارات التعليمية التي تتوافق مع ميول وقدرات الطلاب، إلى جانب توفير أكثر من فرصة امتحانية بدلا من الاكتفاء بفرصة واحدة كما هو الحال في النظام التقليدي للثانوية العامة.
كما لفت الوزير إلى أن الوزارة تكثف جهودها في التوسع بالشراكات الدولية من أجل إنشاء وتطوير مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك بالتوازي مع تطوير شامل لمنظومة التعليم الفني، بما يضمن تأهيل الخريجين لسوق العمل المحلي والعالمي.
وفي ختام الاجتماع، عبر أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن تقديرهم الكبير لجهود الوزارة في الارتقاء بالتعليم، مشيدين بشكل خاص بتطبيق نظام البكالوريا المصرية، الذي وصفوه بأنه نقلة نوعية ستسهم في بناء منظومة تعليمية مرنة ومتميزة، وتُخفف من الضغوط التي تواجه الطلاب وأولياء الأمور.