افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى أفريقيا للاستثمار في قطاع السيارات، الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة على هامش منتدى العلمين أفريقيا.
نُظم المنتدى بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا «SACU»، والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات «AAAM».
وزير الاستثمار يتوقع ارتفاع الطلب على السيارات في أفريقيا إلى 5 ملايين مركبة بحلول 2035
شهدت الجلسة مشاركة Mpho Parks Tau، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وWamkele Mene، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
كما شارك أيضاً طارق مسعد، رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريد كورتيل، وزير الصناعة الجزائري.
نفاذ أسواق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية
أكد الدكتور محمد فريد في كلمته، أن المنتدى يستهدف تحويل الإمكانات الصناعية للقارة والنفاذ إلى أسواق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتمويل وسلاسل إمداد إقليمية متكاملة.
وأوضح، أن أفريقيا تنتج نحو 1.2 مليون مركبة سنويًا، بينما يتوقع ارتفاع الطلب إلى 3.5 – 5 ملايين مركبة بحلول 2035، بما يفتح فرصًا واسعة للتصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير الموردين.
أشار إلى أن قواعد المنشأ للسيارات، التي تتضمن حدًا أدنى 40% من المحتوى الأفريقي، تدعم تعميق التصنيع وزيادة الاعتماد على المواد الخام والمكونات والمدخلات المنتجة داخل القارة.
شدد على ضرورة الانتقال من تطوير السياسات والأطر التنظيمية إلى تنفيذ الاستثمارات من خلال تنمية الموردين، وتعزيز جاهزية الجمارك، ومواءمة السياسات، وربط المستثمرين بمصادر التمويل، مشيدًا بالتزام «أفريكسيم بنك» بتخصيص مليار دولار لتمويل صناعة السيارات في أفريقيا.
اقرأ أيضاً.. وزارة الصناعة تدعو المصانع المتعثرة للاستفادة من صندوق إعادة الهيكلة
وأوضح، أن بناء صناعة سيارات أفريقية متكاملة يتطلب رسم خريطة للقدرات الصناعية والتكنولوجية في دول القارة، وربطها بالطلب والفرص الاستثمارية لتحديد الفجوات في سلاسل الإنتاج وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في المكونات والتكنولوجيات.
أكد الوزير، أهمية ربط المناطق الصناعية والممرات اللوجستية وتطوير التسهيلات اللازمة لحركة المكونات والمنتجات بين الدول الأفريقية، بما يدعم بناء شبكات إنتاج وتوريد أكثر تكاملًا وكفاءة.
شدد الدكتور محمد فريد على أهمية توحيد المعايير وقواعد الاختبار والاعتماد بين الدول الأفريقية لتسهيل حركة وتبادل المنتجات والمركبات بين الأسواق، مؤكدًا ضرورة التعاون بين صناع السياسات والقطاع الخاص لتحديد الفروقات العملية بين المعايير والمواصفات وتطوير حلول قابلة للتطبيق.
أشار إلى أهمية توفير آليات تمويل مناسبة للتحول الصناعي وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخضراء، بما يدعم التوسع في السيارات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة.
التحول الكهربائي
وأوضح، أن التحول الكهربائي يتطلب منظومة متكاملة تشمل تصنيع المركبات والبطاريات، والبنية التحتية للشحن، وتنمية المهارات والخدمات المرتبطة بالقطاع.
أكد الوزير، امتلاك مصر مقومات مهمة لصناعة السيارات، في ضوء حجم السوق المحلية وقاعدتها الصناعية وموقعها الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف بناء قاعدة تنافسية لصناعة السيارات ومكوناتها، وجذب الشركات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات من خلال حوافز مرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأوضح، أن الهدف لا يقتصر على التجميع، وإنما يشمل تطوير قاعدة الموردين، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات وزيادة الصادرات، مع إتاحة فرص استثمارية عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة.
إطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي
شهد المنتدى الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، بحضور وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، والتجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، ورئيسي الجانبين وأعضاء المجلس، بما يعزز التواصل بين مجتمعي الأعمال ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار.
أكد الدكتور محمد فريد، أهمية هذه الشراكات في دعم التكامل الصناعي بين مصر وجنوب أفريقيا، وتطوير قاعدة الموردين والتصنيع المشترك وربط الشركات المصرية والأفريقية بسلاسل القيمة الإقليمية.
وأوضح، استعداد مصر للتعاون مع «أفريكسيم بنك» وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات لدعم إقامة مراكز إنتاج إقليمية وتطوير مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ.
شدد على أن بناء صناعة سيارات أفريقية متكاملة يتطلب شراكة بين الحكومات والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص، وربط القدرات الصناعية والمناطق الإنتاجية والممرات اللوجستية ومصادر التمويل بالأسواق، بما يحول فرص التكامل القاري إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية وسلاسل قيمة أكثر تنافسية.