ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الرابع لمتابعة آخر مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي بالمدن الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق.
كما حضر عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن الشيخ زايد، سفنكس الجديدة، الشروق، العبور الجديدة، السادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة.
وزيرة الإسكان تتابع مع رؤساء المدن الجديدة مستجدات ملف تقنين الأراضي
أشادت المهندسة راندة المنشاوي في مستهل الاجتماع، بالجهد المبذول في هذا الملف، ووجهت بالعمل على الإسراع في التعامل مع الملفات المقدمة من المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير عليهم، مع تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني المنظم.
شددت وزيرة الإسكان على أهمية ملف تقنين الأراضي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة، مؤكدة ضرورة دراسة الطلبات وفق ضوابط واضحة وإجراءات محددة، مع الإسراع في أعمال الفحص والتقييم، وتحديد الموقف التنفيذي لكل حالة على حدة.
وأوضحت، أن ذلك يستهدف سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة، وتحقيق الاستقرار للمواطنين، وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي بما يتوافق مع المخططات المعتمدة.
كما وجهت المهندسة راندة المنشاوي، بضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان توحيد الإجراءات وتذليل المعوقات التي قد تؤثر على معدلات الإنجاز.
ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة
استعرض الاجتماع موقف ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة، والذي يشمل مدن: الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، حيث يبلغ إجمالي المساحات المضافة لتلك المدن نحو 139 ألف فدان، مع متابعة موقف الطلبات المقدمة، ونسب إنجاز دراستها، وتسليم العقود، والعوائد المتوقعة والمتحصلة.
تم خلال الاجتماع عرض آلية عمل المنظومة المقترحة الإلكترونية الموحدة لتوفيق الأوضاع، حيث تضمن العرض كافة التفاصيل الخاصة بالمنظومة ورحلة المواطن عبر المنظومة من التقديم إلى التخصيص.
تناول الاجتماع أيضًا موقف تنفيذ أعمال المرافق المرتبطة بأراضي التقنين، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والجهات المعنية، وسرعة استكمال أعمال البنية الأساسية بما يتناسب مع معدلات إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم العقود.
