بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ حملة موسعة لمراجعة جميع العقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها خلال السنوات الأخيرة.
يأتي ذلك بهدف إعادة تنظيم المنظومة وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المراجعة إلى معالجة عدد من المشكلات التي ظهرت مؤخرا، أبرزها تركيب عدادات كودية لعقارات مرخصة بشكل قانوني، رغم أن هذا النوع من العدادات مخصص بالأساس للمباني المخالفة أو غير المقننة.
إعادة أصحاب العقارات المرخصة
كما تعمل الوزارة على إعادة أصحاب العقارات المرخصة إلى نظام الشرائح المدعومة للكهرباء بدلاً من المحاسبة بسعر التكلفة الموحد، والذي يُطبق حالياً على العدادات الكودية ويصل إلى نحو 2.74 جنيه للكيلووات.
وفي المقابل، سيتم استمرار محاسبة العقارات المخالفة بسعر التكلفة لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع بشكل رسمي.
وتهدف الحملة أيضا إلى تحويل بيانات العدادات الكودية إلى بيانات واضحة ومحددة باسم المالك أو المنتفع، بما يضمن حفظ حقوق الدولة والمواطنين، وإنهاء أي حالات عشوائية داخل المنظومة.
عقوبة التلاعب في الاوراق
وشددت الوزارة على أن أي تلاعب في الأوراق أو تقديم مستندات غير صحيحة سيعرض صاحب العداد لإجراءات قانونية فورية، قد تصل إلى رفع العداد واتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
ونصحت الوزارة المواطنين بسرعة مراجعة موقف عداداتهم، خاصة في حالة امتلاك رخصة بناء أو مستندات تصالح، مع ضرورة التوجه لشركة الكهرباء المختصة لتعديل وضع العداد والاستفادة من نظام الشرائح المدعومة.
إنهاء إجراءات التصالح
كما أكدت أن إنهاء إجراءات التصالح للعقارات المخالفة يبقى الحل الأساسي للحصول على عداد قانوني رسمي وتجنب أي مشكلات مستقبلية.