في ظل تساؤلات المواطنين حول مستقبل منظومة الخبز المدعم، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف الخبز بنفس الضوابط الحالية دون أي تغيير في سعر الرغيف أو الكميات المقررة، بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق نظام جديد لتنظيم المعاملات المالية بين أطراف المنظومة، بعد تأجيل موعد تنفيذه لمدة شهر لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وتواصل وزارة التموين صرف الخبز المدعم للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية وفق النظام القائم، حيث يحصل كل فرد على خمسة أرغفة يوميا بسعر 20 قرشا للرغيف، بينما تتحمل الدولة كامل فارق تكلفة الإنتاج، دون المساس بسعر الرغيف أو وزنه أو نصيب المواطنين من الدعم.
نظام “الخصم المباشر”
ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد الوزارة لتطبيق نظام “الخصم المباشر” داخل منظومة المخابز البلدية، وهو نظام يهدف إلى إعادة تنظيم الجوانب المالية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمطاحن والمخابز والصوامع، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الدعم وتعزيز آليات التحول الرقمي.
وقال محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن النظام الجديد لا يتعلق بالمواطن أو بطريقة صرف الخبز، وإنما يقتصر على تنظيم الدورة المالية بين الجهات المشاركة في إنتاج الخبز المدعم.
سداد القيمة الفعلية للقمح
وأوضح أن المطاحن ستقوم بسداد القيمة الفعلية للقمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، بينما تسدد المخابز قيمة الدقيق للمطاحن وفقا للأسعار المحددة، مشيرا إلى أن سعر طن القمح المورد للشون والصوامع يبلغ 16 ألفا و500 جنيه، فيما تبلغ قيمة طن الدقيق التي تحصل عليها الهيئة من المخابز نحو 19 ألفا و320 جنيها، بينما يظل بيع الخبز للمواطنين بالسعر المدعم البالغ 20 قرشا للرغيف، مع استمرار تحمل الدولة فارق تكلفة الإنتاج.
وأضاف أن تطبيق منظومة الخصم المباشر كان مقررا في الأول من يوليو 2026، إلا أنه تقرر تأجيل التنفيذ إلى الأول من أغسطس 2026، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب المخابز ومستودعات الدقيق لاستكمال المتطلبات البنكية والإدارية اللازمة قبل بدء العمل بالنظام الجديد.
الشعبة العامة للمخابز
وجاء قرار التأجيل بعد أن تقدمت الشعبة العامة للمخابز بطلب إلى وزارة التموين، أوضحت فيه أن عددا كبيرا من أصحاب المخابز ومستودعات الدقيق لا يمتلكون حسابات مصرفية مفعلة، كما أن بعضهم لم يجر أي تعاملات مالية مباشرة مع الوزارة منذ سنوات، وهو ما يستلزم إنهاء عدد من الإجراءات قبل تطبيق المنظومة.