يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوفد المصري المشارك في القمة الرابعة والعشرين لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر عقدها في العاصمة الكينية نيروبي في 9 أكتوبر 2025.
يضم الوفد المصري المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين، وذلك بحضور لفيف من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الكوميسا، وكبار الضيوف والمسؤولين.
نيابة عن الرئيس.. رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في قمة الكوميسا
تأتي مشاركة مصر هذا العام في القمة الرابعة والعشرين لتجمع دول “الكوميسا” في ظل حرص القيادة السياسية المصرية على دعم جهود دول تجمع الكوميسا لتحقيق التكامل الاقتصادي بما يرقى لتطلعات شعوب المنطقة في التنمية والتقدم والرخاء.
يسعى تجمع الكوميسا لزيادة معدلات التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة، ودعم دور القطاع الخاص.
كما تسعى دول “الكوميسا” بخطوات حثيثة نحو اتخاذ خطوات فاعلة بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء من ناحية، وتدعيم أواصر التعاون والتكامل الإقليمي بالقارة الأفريقية بمختلف تجمعاتها الاقتصادية من ناحية أخرى.
اتفاقية السوق المشتركة بين مصر ودول تجمع الكوميسا
تسهم اتفاقية السوق المشتركة في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء، والاستفادة من البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها لتحقيق هذا التكامل في مختلف المجالات الاقتصادية، وتسمح الاتفاقية بنفاذ المنتجات ذات المنشأ المصري إلى أسواق الدول الأعضاء معفاة من التعريفة الجمركية في ظل منطقة التجارة الحرة بين دول التجمع.
تسعى مصر لدعم علاقاتها التجارية مع دول القارة الأفريقية، بفضل عضويتها الفاعلة في مختلف التجمعات الاقتصادية الإقليمية والقارية، وعلى رأسها تجمع “الكوميسا”.
اقرأ أيضاً.. الحكومة: انخفاض التضخم إلى 12% في أغسطس.. وتحسن نظرة المستثمرين للاقتصاد المصري
لا تقتصر العلاقات بين مصر ودول تجمع الكوميسا على التبادل التجاري فقط، بل تمتد لتشمل تعزيز الاستثمارات المصرية والمشتركة في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والصناعات الغذائية وغيرها.
تسعى مصر كذلك إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي وتطوير سلاسل القيمة المضافة على المستوى الإقليمي، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعميق الاندماج الاقتصادي مع دول التجمع.