نظام تقاسم الإنتاج.. في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجالي البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما، واستمرارا لنجاحات قطاع البترول في تعزيز التعاون مع الشركات العالمية والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، تسعى الوزارة إلى تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية، وذلك لتسويق المناطق البكر ذات المخاطر المرتفعة، في ظل التحديات التي تواجهها الشركات العاملة في مثل هذه المناطق.
وتم التوافق على تطوير نظام الاتفاقيات البترولية بهدف زيادة تنافسية النظام المالي المطبق في مصر، حيث تقرر إدخال نظام جديد لاقتسام الإنتاج بين قطاع البترول المصري والشركاء الأجانب.
ويتوقع أن يساهم هذا النظام في تشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات، مع تحقيق عائد اقتصادي مناسب يحفز على مواصلة وزيادة أنشطة البحث والتنمية في المناطق غير المستغلة.
وقد تم اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن بالحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية بالدولة. وضمن هذا التوجه، تم توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة “إكسون موبيل إيجيبت أبستريم ليمتد”، وذلك لوضع الأسس اللازمة لتطبيق النظام الجديد للاتفاقيات، والبدء في العمل به في حالة تحقيق شركة “إكسون موبيل إيجيبت أبستريم ليمتد” نتائج إيجابية في منطقتي كايرو البحرية ومصري البحرية بالبحر
المتوسط، واللتين فازت بهما الشركة في مزايدة عُقدت في نوفمبر 2023.
ويعد تطبيق هذا النظام الجديد بمثابة حافز قوي للشركة لإعداد خطة تنمية متكاملة لهاتين المنطقتين، وذلك في حال تحقيق نتائج إيجابية من الحفر الاستكشافي.
نظام تقاسم الانتاج
وقد قامت الشركة بالفعل بإنهاء عمليات المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لمساحة تبلغ نحو 11 ألف كيلومتر مربع، ويجري حالياً تقييم هذه البيانات تمهيدًا للبدء في تنفيذ برامج الحفر الاستكشافي.
ومن الجدير بالذكر أن النظام الجديد من شأنه أن يكون أداة تحفيزية فعّالة للشركات لتنفيذ أعمال الاستكشاف بجدية أكبر. كما يتيح هذا النظام آلية عادلة لتقاسم المكاسب المحتملة بين الحكومة والشركات، خصوصًا في حال تحقيق اكتشافات كبيرة تؤدي إلى أرباح تفوق التقديرات الأولية، مع الحفاظ على نصيب الحكومة ضمن نطاق مقارب للممارسات العالمية.
وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل للشركات الجادة والراغبة في ضخ استثمارات جديدة، وذلك في إطار سعيها المستمر نحو زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز والزيت الخام، وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية للدولة.
