تساءل عدد من سائقي الشاحنات والمواطنين عن حقيقة ما تردد بشأن تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وتطبيق غرامات على بعض السائقين بسبب تجاوز مدة المكوث.
وفي هذا الإطار، أصدر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بيانًا رسميًا أوضح فيه حقيقة الموقف والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات السعودية.
حقيقة تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم
أكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي أنه تابع بشكل فوري ما جرى تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وما أثير حول توقيع غرامات على بعض الشاحنات نتيجة تجاوز مدة المكوث داخل الميناء.
وأوضح الجهاز أنه بادر فورًا بالتواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا – نيوم، للوقوف على حقيقة الموقف ورصد أسبابه.
العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والمملكة العربية السعودية
وأشار إلى أنه في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والمملكة العربية السعودية، جرى التنسيق مع هيئة النقل البري السعودية لعرض تفاصيل الأزمة، والتي تتمثل في زيادة الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات داخل ميناء نيوم، الأمر الذي تسبب في تكدس أعداد كبيرة من الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام.
وأضاف الجهاز أن هذا التكدس أدى إلى بقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة خارج الميناء، في ظل محدودية الخدمات والمرافق المتاحة، فضلًا عن تعرض بعض الشاحنات لتطبيق غرامات تجاوز مدة المكوث، رغم أن تأخر إنهاء الإجراءات كان خارج إرادة السائقين.
وأكد جهاز تنظيم النقل البري أنه طالب الجانب السعودي باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمة، بما يضمن انسيابية حركة التجارة والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، وشملت هذه المطالب:
السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين الانتهاء من الإجراءات.
عدم احتساب غرامات تجاوز مدة المكوث في الحالات التي يكون فيها التأخير ناتجًا عن بطء الإجراءات، سواء خارج الميناء أو داخله.
الإسراع في تطوير آليات العمل داخل ميناء نيوم لتقليل فترات الانتظار وتسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات.
تفهم من الجانب السعودي
وأوضح الجهاز أن الجانب السعودي أبدى تفهمًا كاملًا للملاحظات التي عرضها الجانب المصري، مؤكدًا أنه سيقوم بدراسة الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة المعوقات الحالية، مع موافاة الجانب المصري بنتائج الدراسة والخطوات التي سيتم تنفيذها في أقرب وقت.