استقبل ميناء دمياط مؤخراً 42 شاحنة محملة ببضائع متنوعة بإجمالي أوزان بلغت نحو 720 طناً، وذلك ضمن شحنات الترانزيت غير المباشر المتجهة إلى أسواق الخليج، والتي تضمنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين.
جرى التعامل مع الشاحنات من خلال منظومة تشغيل متطورة تضمن سرعة إنهاء إجراءات التداول والتخليص، تمهيداً لاستكمال رحلتها عبر ميناء سفاجا نحو الدول المستهدفة.
ميناء دمياط يواصل استقبال شحنات محملة ببضائع متنوعة المتجهة كترانزيت إلى أسواق الخليج
يواصل ميناء دمياط ترسيخ موقعه كمحور لوجستي محوري على مسارات التجارة الإقليمية، مع تنامي الاعتماد على خط “الرورو” الملاحي الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، والذي يمثل أحد المسارات الفعالة لنقل البضائع من وإلى الدول الأوروبية وإطلاق خدمة الترانزيت غير المباشر إلى دول الخليج عبر ميناء دمياط.
يعكس هذا الأداء المتواصل تصاعد وتيرة تشغيل الخدمة، حيث بلغ إجمالي ما استقبله الميناء منذ بدء تشغيل خدمة الترانزيت غير المباشر عبر خط “الرورو” نحو 133 شاحنة بحمولة إجمالية تُقدر بنحو 2450 طنًا من البضائع المتنوعة المتجهة إلى دول الخليج، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في هذا المسار اللوجستي وقدرته على استيعاب حركة التجارة العابرة بكفاءة عالية.
منظومة رقمية لتسريع الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي
قد جرت أعمال التفريغ والتداول وإنهاء الإجراءات التشغيلية والجمركية وفق أعلى معايير الأداء، في ظل تنسيق مؤسسي متكامل بين هيئة ميناء دمياط ومجموعة بان مارين المشغلة للخط والادارة العامة للترانزيت بالإدارة المركزية لجمارك دمياط، مدعومًا بمنظومة رقمية حديثة تسهم في تسريع الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
يأتي ذلك في ضوء ما يوفره خط “الرورو” من مزايا تنافسية تشمل سرعة النقل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب التيسيرات المطبقة على شحنات الترانزيت غير المباشر، بما يدعم جاذبية الميناء كمحطة رئيسية لإعادة توجيه البضائع إلى الأسواق الخليجية.
اقرأ أيضاً.. بدءاً من اليوم.. خصم يصل إلى 50% لقيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل
يؤكد هذا النمو المتسارع في حجم الشحنات نجاح ميناء دمياط في تعظيم الاستفادة من إمكاناته التشغيلية وموقعه الاستراتيجي، وترسيخ دوره كممر لوجستي آمن وفعال يربط بين أوروبا ودول الخليج، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير قطاع النقل البحري وتعزيز حركة الترانزيت وفتح آفاق جديدة أمام التجارة الدولية.
