
عقوبات رادعة بقانون مياه الشرب بعد قرار الرئيس .. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 172 لسنة 2025 المتعلق بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويهدف هذا القانون إلى الارتقاء بجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان ترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، مع تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع الحيوي.
ويستند القانون الجديد إلى فلسفة شاملة تقوم على تحسين كفاءة الخدمات المقدمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، مع إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة عبر إنشاء جهاز مستقل يتولى تنظيم القطاع والإشراف عليه.
أهداف قانون مياه الشرب والصرف
ويولي القانون أهمية كبرى لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، كما يفتح المجال أمام تشجيع الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع مع الحفاظ على المصلحة العامة، في الوقت الذي يؤكد فيه الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه وسلامة معالجة الصرف الصحي.
كما يهدف القانون إلى تحقيق تنظيم كامل للقطاع من خلال جهاز مستقل يتولى الرقابة وإصدار التراخيص ووضع المعايير التي تكفل كفاءة واستمرارية الخدمات، إلى جانب العمل على تحسين الجودة وضمان استدامتها ومنع أي تعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
عقوبات رادعة بقانون مياه الشرب بعد قرار الرئيس
وتضمن القانون الجديد وضع عقوبات رادعة بحق كل من يروج شائعات أو ينشر معلومات مغلوطة تتعلق بجودة مياه الشرب، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للسلم الاجتماعي وإثارة القلق بين المواطنين.
ووفقا للمادة (73) من القانون، يُعاقب كل من يثبت قيامه بترويج شائعات أو نشر بيانات غير صحيحة عن حالة المياه أو جودتها، بقصد إحداث بلبلة أو تكدير الأمن العام، بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
ويهدف القانون إلى التصدي لمروجي الأكاذيب التي تستهدف التشكيك في الخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، وضمان حق المجتمع في الحصول على معلومات دقيقة من مصادرها الرسمية.