يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستفيدين موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026، بالتزامن مع استمرار صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة المقررة بنسبة 15%، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات بالزيادة الجديدة، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والضوابط المنظمة لصرف الزيادة.
موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026
ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أغسطس 2026 اعتبارًا من يوم السبت الموافق الأول من أغسطس 2026، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع إتاحة الصرف عبر مختلف الوسائل التي توفرها الهيئة لتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.
أماكن صرف معاشات أغسطس 2026
وأتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من منافذ صرف المعاشات أمام أصحاب المعاشات والمستفيدين، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات المالية ويحد من التكدس والزحام، وتشمل هذه المنافذ:
ماكينات الصراف الآلي (ATM).
مكاتب البريد المصري.
فروع البنوك المختلفة.
المحافظ الإلكترونية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الهيئة لتوفير وسائل صرف متنوعة تلبي احتياجات أصحاب المعاشات، وتضمن سرعة الحصول على المستحقات بكل سهولة.
استمرار صرف زيادة المعاشات بنسبة 15%
ويستمر صرف معاشات شهر أغسطس 2026 متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15%، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
ويستفيد من هذه الزيادة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، فيما تبلغ التكلفة السنوية لتطبيق الزيادة نحو 70 مليار جنيه، ويصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، على أن تشمل الزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى عدد من المعاشات الاستثنائية ومعاشات العجز الجزئي الإصابي، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة التي أقرتها الدولة، في إطار استمرار جهودها لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات والمستفيدين.