موعد زيادة المرتبات 2026 في مصر .. يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور خلال عام 2026، وذلك بعد وعود حكومية سابقة بإقرار حزمة اجتماعية جديدة لتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وتستعد الحكومة، بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس الوزراء، للكشف عن تفاصيل الزيادة المرتقبة، والتي من المتوقع أن تشمل تحسين الأجور والمعاشات، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليًا 7000 جنيه.
اتجاه حكومي لزيادة الأجور
تشير التصريحات الرسمية إلى وجود خطة واضحة لرفع الحد الأدنى للأجور ضمن الموازنة العامة الجديدة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة معدلات التضخم.
ومن المنتظر إعلان القرار رسميا خلال فترة قريبة، عقب الانتهاء من الدراسات المالية اللازمة لتحديد القيمة النهائية للزيادة.
إعلان قريب من وزارة المالية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على حزمة الزيادات الجديدة، مشيرًا إلى أن الإعلان عنها سيتم خلال أيام، ضمن خطة مالية متكاملة سيتم إدراجها في الموازنة العامة للدولة.
تحسين الدخول مع الحفاظ على الاستقرار
تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج حكومي يستهدف رفع مستوى دخول العاملين، مع مراعاة الحفاظ على التوازن المالي، حيث تعمل الدولة على زيادة مخصصات بند الأجور بشكل ملحوظ خلال المرحلة المقبلة.
كم سيصل الحد الأدنى للأجور؟
وفقا للتوقعات، قد تتراوح نسبة الزيادة بين 13% و16%، وهو ما قد يرفع الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 8000 و8500 جنيه، مع احتمالات زيادته بشكل أكبر حسب الظروف الاقتصادية.
وأكدت الحكومة أن الهدف هو تحقيق زيادة حقيقية تتجاوز معدلات التضخم، بما ينعكس إيجابيًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
موعد التطبيق الرسمي
من المتوقع أن يتم اعتماد الزيادة الجديدة مع إقرار الموازنة العامة، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي في يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، وهو الموعد المعتاد لتطبيق زيادات الأجور في مصر.
كان الحد الأدنى للأجور قد تم رفعه في عام 2025 ليصل إلى 7000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة، وهي أقل الدرجات الوظيفية، كما تم تطبيقه أيضًا على العاملين بالقطاع الخاص.