تصاعدت تساؤلات المواطنين خلال الفترة الأخيرة بشأن موعد زيادة المرتبات للعاملين بالدولة، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما دفع الحكومة إلى التحضير لحزمة مالية جديدة تستهدف تحسين مستوى دخل الموظفين وتخفيف الأعباء عن الأسر.
الإعلان عن زيادة الأجور ضمن الموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد مجموعة من الإجراءات المالية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أن زيادة المرتبات المرتقبة ستكون مناسبة ومطمئنة وتساعد الأسر على مواجهة متطلبات الحياة.
وأوضح الوزير أن التفاصيل الكاملة للزيادة سيتم الكشف عنها رسميا ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، التي يجري الانتهاء من إعدادها تمهيدا لعرضها خلال الفترة المقبلة.
إعلان رسمي مرتقب خلال أيام
وأشار وزير المالية إلى أن الإعلان عن قيمة الزيادة في الأجور سيتم خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الزيادة ستكون حقيقية وتتجاوز معدلات التضخم، بما يضمن تحسنا فعليا في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وترشيد المصروفات، بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لدعم المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية.
دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجا
شدد كجوك على أن دعم الفئات الأولى بالرعاية يمثل أولوية أساسية للحكومة، موضحا أنه تقرر مد صرف الدعم النقدي لمدة شهرين إضافيين في إطار الإجراءات التي تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر الأكثر احتياجًا.
كما تم تخصيص نحو 18 مليار جنيه لتنفيذ الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة سابقًا، إضافة إلى تمديد برامج الدعم بتكلفة تصل إلى نحو 20 مليار جنيه.
اجتماعات مستمرة لمتابعة الأوضاع الاقتصادية
أوضح وزير المالية أن الحكومة تعقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات الاقتصادية وتأمين التمويل اللازم للقطاعات الحيوية، خاصة قطاع الطاقة الذي يعد من الركائز الأساسية لاستمرار النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة قامت أيضا بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات الاقتصادية لمتابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة، إلى جانب العمل على توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة والسلع الأساسية.