يترقب عدد كبير من المواطنين بدء التطبيق الفعلي للزيادات الجديدة المقررة على وحدات الإيجار القديم خلال عام 2026، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء المدة المحددة لعمل لجان الحصر والتصنيف، التي تمثل الخطوة الأخيرة قبل بدء تحصيل القيم الإيجارية الجديدة وفقا للقانون.
ومن المقرر أن تنتهي أعمال لجان الحصر يوم 5 فبراير المقبل، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عملها لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية الخاصة بتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
تنظيم تدريجي لملف الإيجار القديم
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية تهدف إلى إعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ويعمل على تقليل الفارق الكبير بين القيم الإيجارية الحالية والأسعار الفعلية في سوق العقارات، مع الحفاظ على توازن نسبي بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
وتسعى الدولة من خلال هذا المسار إلى معالجة التشوهات التاريخية التي شهدها سوق الإيجارات على مدار عقود، دون اتخاذ قرارات مفاجئة قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي.
آلية تصنيف المناطق السكنية
وينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان مختصة في كل محافظة بقرار من المحافظ، تتولى حصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات، تشمل المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية.
ويعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات والمرافق، وجودة البنية التحتية، ومدى القرب من الطرق والمحاور الرئيسية ووسائل النقل، فضلا عن الكثافة السكانية وطبيعة النشاط السائد بالمنطقة.
متى يبدأ تحصيل الزيادة رسميا؟
وبحسب القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يتم التطبيق الفعلي للزيادة مع بداية الشهر التالي مباشرة، وهو ما يمنح المستأجرين فترة كافية للاطلاع على القرارات والاستعداد لتنفيذها.
ويُعد نشر النتائج رسميا هو الإجراء القانوني الفاصل الذي يترتب عليه بدء العمل بالقيم الإيجارية الجديدة.
قيمة الزيادة جسب لتصنيف المنطقة
حدد القانون نسب الزيادة في الإيجار القديم تبعا لتصنيف كل منطقة، حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة، فتطبق زيادة تعادل 10 أضعاف الأجرة القديمة، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 400 جنيه شهريًا، في حين تُحدد الزيادة في المناطق الاقتصادية عند 10 أضعاف الأجرة السابقة أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.