موعد انتهاء عقود الإيجار القديم في مصر .. أقر المشرع القانون رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو غير السكنية الخاضعة للقوانين القديمة.
يأتي ذلك في إطار توجه يستهدف تصحيح أوضاع الإيجار بما يتماشى مع المتغيرات العمرانية والاقتصادية وقيم السوق الحالية.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم في مصر
وحدد القانون مدة زمنية واضحة لانتهاء عقود الإيجار القديم، حيث تقرر انتهاء عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنقضي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، مع إتاحة الفرصة للطرفين للاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة المحددة.
ويترتب على تطبيق هذا القانون إدخال تعديلات جوهرية على القيم الإيجارية وشروط التعاقد القائمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والتزامات المستأجرين وفق الإطار القانوني الجديد.
تقسيم المناطق السكنية
كما نص القانون على تشكيل لجان مختصة في كل محافظة لحصر وتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
يأتي ذلك استنادا إلى عدة معايير من بينها الموقع الجغرافي، وطبيعة ومستوى المباني، وتوافر الخدمات، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات.
ومن المقرر أن يعتمد المحافظ المختص نتائج أعمال هذه اللجان خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء عملها، مع إمكانية مد هذه المدة لفترة مماثلة عند الحاجة.
تنظيم سوق العقارات
ويهدف القانون في مجمله إلى إرساء مبدأ العدالة الإيجارية، وتنظيم سوق العقارات، وضبط مستويات الإيجارات بما يعكس واقع المناطق المختلفة، مع ضمان الحفاظ على الحقوق القانونية لكل من الملاك والمستأجرين، باعتباره خطوة تنظيمية مهمة نحو سوق عقاري أكثر توازنًا واستقرارًا.