موعد أول زيادة للإيجارات القديمة.. تبدأ اعتبارا من مطلع الشهر المقبل نحو 1.88 مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر، سداد قيمة إيجارية شهرية لا تقل عن 250 جنيها (5.15 دولار) للمالك، وذلك تنفيذا للقانون الجديد المنظم لعلاقات الإيجار القديم لغير الغرض السكني، والذي دخل حيز التنفيذ فور التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإعادة تسعير الوحدات بما يقترب من الحد الأدنى للقيمة العادلة.
موعد أول زيادة للإيجارات القديمة
هذه القيمة الإيجارية تعد مؤقتة، لحين انتهاء الحكومة من تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ليتم بعدها رفع الإيجار إلى ألف جنيه كحد أدنى للوحدات المتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيها للاقتصادية، بما يعادل زيادات تصل إلى 20 ضعفا و10 أضعاف و5 أضعاف على التوالي.
كما تخطط الحكومة لإطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين، تمهيدا لتوفير وحدات بديلة مناسبة لهم.
القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي، بعد موافقة نهائية من مجلس النواب في يوليو الماضي، يهدف لمعالجة ما وصفته الحكومة بـ”التشوهات الاقتصادية والتشريعية المتراكمة” في سوق الإيجارات القديمة.
فترة انتقالية تمتد 7 سنوات
وينص على فترة انتقالية تمتد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، تمهيدا لتحرير العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وبعد انقضاء هذه الفترة، تُلغى القوانين القديمة ويعود تنظيم الإيجارات إلى أحكام القانون المدني.
وبحسب البيانات الحكومية، يبلغ عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم نحو 3 ملايين وحدة تمثل 7% من إجمالي الوحدات في مصر، منها 1.88 مليون وحدة سكنية، و575 ألف وحدة غير سكنية، و240 ألف وحدة تستفيد منها أسر تمتلك أكثر من مسكن بنظام الإيجار القديم.
كما يوجد 506.3 ألف وحدة مغلقة لأسباب متعددة، إلى جانب 20.9 ألف وحدة تحتاج إلى ترميم أو صدر لها قرار إزالة.
وتتركز النسبة الأكبر من هذه الوحدات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بنسبة 64%، بينما تدفع 74% من الأسر المستأجرة إيجارات تقل عن 200 جنيه شهريا.