أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، إلى اللجان المختصة (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الإدارة المحلية، اللجنة التشريعية) لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه ثم عرض النتائج على المجلس.
ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
يأتي ذلك في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي والذي ينص على عدم ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية حيث يلزم الحكم مجلس النواب بالإنتهاء من التشريع خلال دور الإنعقاد الحالي للمجلس على أن يبدأ التطبيق لليوم التالي لإنتهاء دور الانعقاد.
وفيما يلي يستعرض حزب الشعب الجمهوري، أهم ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي أعدته الحكومة وأرسلته إلى مجلس النواب.
1- زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.
2 – زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
3- زيادة القيم الإيجارية سنوياً بنسبة 15% لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
4- انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
5- إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
6- في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
7- منح المستأجرون المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.
8- إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد وان اللجنه المشتركه ستقوم بإجراء حوار مجتمعي للاستماع لكافه الاراء
تصريحات رئيس الوزراء عن الإيجار القديم
من جانبه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أشار خلال الاجتماع إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، ألزم الدولة بوضع ضوابط التنفيذية لهذا الملف.
وتابع “مدبولي” أن الحكومة تسعى لتفعيل قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم ثبات القيمة الإيجارية، لافتا أنه تعاونت جميع الوزارات، في اعداد مشروع القانون قبل رفعه إلى مجلس النواب لمنقاشته.
وتتضمن ملامح مشروع القانون الجديد، وضع رقم معين للإيجارت من خلال مدة زمنية لمراعاة البعد الاجتماعي، على أن لا تقل المدة المحددة عن خمس سنوات، ليتم الوصول إلى زيادة معينة بنهاية الـ5 سنوات.