مطالب ملاك الإيجار القديم .. عرض عدد من ممثلي ملاك الوحدات المؤجرة، خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، رؤيتهم حول ضرورة إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وفي هذا التقرير يرصد موقع حزب الشعب الجمهوري تفاصيل اجتماع اللجنة المشتركة وأبرز مطالب ملاك الإيجارات القديمة.
وأكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، خلال اجتماع اللجنة، رفض مشروع القانون الحكومي فيما يتعلق بزيادة الأجرة ومدة تحرير العلاقة الإيجارية، معتبرا أن المقترحات الحكومية لا تحقق العدالة المرجوة.
واقترح أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق الشعبية بحد أدنى 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما تصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية، بما يعكس القيم السوقية الفعلية.
كما عبر عطية عن رفضه لمقترح الحكومة بمنح فترة توفيق أوضاع لمدة 5 سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية، مؤكدا أن الملاك تحملوا معاناة تجاوزت 40 عاما، ومن غير المنطقي أن يطلب منهم الانتظار خمس سنوات إضافية.
مطالب ملاك الإيجار القديم أمام البرلمان
واقترح أن تكون فترة التوفيق 3 سنوات فقط للوحدات السكنية، وسنة واحدة للوحدات التجارية، بعدها تحرر العلاقة بين الطرفين.
وفيما يخص الوحدات التجارية، طالب بأن يكون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية 5000 جنيه شهريا، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد، مؤكدا أن استمرار تطبيق القانون القديم يمثل خطرا على أمن المجتمع العقاري، خاصة في ظل وجود ما يقرب من 70 ألف عقار مهدد بالانهيار نتيجة ضعف الصيانة الناجم عن الخلافات بين الملاك والمستأجرين.
ودعا أحمد شحاته، مؤسس رابطة عايز حقي إلى تحرير العلاقة الإيجارية السكنية بعد 3 سنوات، والتجارية بعد سنة واحدة، موضحا أن قانون الإيجار القديم يمثل وضعا استثنائيا تم فرضه بظروف مؤقتة، ولم يعد قابل للتطبيق في ظل التطورات الحالية.
حكم المحكمة الدستورية
وأشار إلى صدور عدة أحكام قضائية بعدم دستورية بعض نصوص القانون، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا في 2024، مما يبرز الحاجة العاجلة لقانون جديد يُعيد الحق إلى أصحابه.
واكد مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية، أن المطلب الأساسي ليس فقط تحرير العلاقة، بل أن تكون قيمة الإيجار عادلة وتمكن المالك من توفير سكن بديل في نفس المنطقة. وضرب مثالا بمنطقة سان ستيفانو حيث لا تتجاوز الأجرة الشهرية 8 جنيهات في حين يعاد تأجير بعض هذه الوحدات من الباطن بأسعار مضاعفة.
واقترح أحمد أبو المعاطي، أحد ممثلي الملاك، أن تتم زيادة الأجرة على أساس تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حد أدنى وأقصى للقيمة الإيجارية لضمان العدالة وتوازن العلاقة بين الطرفين.
