استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، النتائج الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، وذلك عن الفترة من يناير إلى مارس 2026.
أشار في مستهل عرضه إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل “بشكل مبدئي” 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
معدل نمو الناتج المحلي لمصر يسجل 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026
وأوضح، أن هذا النمو المحقق يُعد أعلى من المتوقع لنمو هذا الربع بسبب الأزمة الراهنة، حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6% نتيجة لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد وساهمت في ارتفاع أسعار النفط.
لفت إلى أن الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 شهد نموًا ملحوظًا في مختلف الأنشطة غير البترولية، حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6%، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، فضلاً عن قطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 5.6%.
استمرار التعافي الجزئي لنشاط قناة السويس
في ذات السياق، لفت الدكتور أحمد رستم إلى استمرار التعافي الجزئي لنشاط قناة السويس، موضحاً أن قناة السويس شهدت تعافياً تدريجياً في حركتها الملاحية، واستمرت في تحقيق معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 23.6%، وذلك في ظل انتظام حركة الملاحة، والاستمرار في تقديم مختلف الخدمات الملاحية، رغم التوترات الإقليمية.
أشار الوزير خلال عرضه إلى استمرار تحقيق نشاط الصناعة غير البترولية تسجيل نمو إيجابي بنسبة 2.1%، موضحاً أن الإنتاج الصناعي الذي يعكسه الرقم القياسي للصناعات التحويلية شهد ارتفاعاً في بعض الصناعات الفرعية.
حققت صناعة الأخشاب نموًا إيجابيًا بنسبة 60%، وصناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 27%، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيماوية نمواً بنسبة 10%، وصناعة المستحضرات الصيدلانية بنسبة 8%، أما قطاعا الورق والصناعات الغذائية فحققا نمواً بمعدل 4%.
اقرأ أيضاً.. بدءاً من الغد.. حجز تذاكر قطارات سكك الحديد بمناسبة عيد الأضحى وطرق الحجز للمسافرين
وأوضح الوزير خلال العرض إلى أن نشاط التشييد والبناء شهد نمواً بنسبة 5.6% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بعد أن سجل انكماشاً خلال الربع السابق.
أرجع هذا التحسن إلى استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، منوهاً في هذا الصدد إلى ما شهدته مبيعات الحديد، والأسمنت من نمو خلال هذا الربع مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
نوه الوزير في هذا السياق إلى أن النمو المحقق في نشاط التشييد والبناء، جاء في ظل توقعات المؤسسات الدولية بنمو كبير للقطاع.
توقعات فيتش معدل نمو قطاع التشييد والبناء
تتوقع وكالة “فيتش” أن يرتفع معدل نمو القطاع من 4.1% في العام المالي 2024/2025، إلى 5.6% في العام المالي 2026/2027، ثم إلى 6.6% في العام المالي 2027/2028، مدعومًا بزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة وتحديث الشبكة الكهربائية والتوسع في الطاقة المتجددة.
كما يُعزز هذا النمو تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات التنمية الصناعية والحضرية متعددة الاستخدامات، بما يُسهم في تلبية الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية والخدمية.
وأوضح الدكتور أحمد رستم، أن وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات شهدت تراجعًا ملحوظًا، في ظل تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة إنتاج البترول والغاز خلال الأشهر الأخيرة.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب في إنتاج البترول والغاز
أشار إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب وتأمين الإمدادات، إلى جانب سداد جزء كبير من مستحقاتهم، وهو ما ساهم في خفض إجمالي هذه المستحقات من 6.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى صفر مديونية بحلول نهاية يونيو المقبل.
في سياق متصل، نوه الوزير إلى أن الكشف عن عدد كبير من الاكتشافات البترولية، واكتشافات حقول الغاز خلال شهري مارس وأبريل سيسهم في تحسين الإنتاج، ومن ثم انعكاسه على معدلات النمو الخاصة بهذا النشاط خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026.
