في أجواء احتفالية مميزة احتضنتها شركة السويس للصلب بمدينة السويس، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ألقى وزير العمل محمد جبران كلمة بمناسبة عيد العمال، استعرض خلالها أبرز إنجازات الدولة في ملف العمل والتشغيل لاسيما انخفاض معدل البطالة، مؤكداً على التزام الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية للنهوض بحقوق العمال وتهيئة بيئة عمل آمنة وعادلة.

نسبة الانخفاض في معدل البطالة

كشف وزير العمل محمد جبران، أن مصر تقدماً غير مسبوقٍ في زيادة معدلات التشغيل على مدار السنوات الماضية، مما أدى إلى خفض معدل البطالة من 13% عام 2014، إلى 6.4 % في العام الحالي.

جاء ذلك خلال احتفالية عيد العمال، بشركة السويس للصلب، بمدينة السويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور عدد من الوزراء، ومُمثلي أصحاب الأعمال والعمال، ومنظمات العمل العربية والدولية، والشخصيات العامة.

سبب انخفاض معدل البطالة

وأضاف جبران أن خفض معدلات البطالة يرجع لفضل المشروعات القومية العملاقة، وعودةِ الصناعات الاستراتيجية، إلى سابق عهدها كالحديدِ والصلب، وصناعةِ السياراتْ، والمسبوكاتْ، والغزلِ والنسيج، والأسمنتْ وغيرها، كما ساهمت الوزارةُ، في توفير مئات الآلاف من فرصِ العمل في القطاع الخاص، منها للسيدات، وذوي الهمم لدمجهم في سوقِ العمل.

وقال وزير العمل خلال كلمته: “لقد تحولت أحلامُنا إلى حقائقٍ نعيشُها كل يومٍ في الجمهوريةِ الجديدة، التي يتم ِبناؤها بقيادةٍ حكيمةٍ، وبسواعدِ العمال، متابعا ان عمال مصر لا يزالوا يقفون صفًا واحدًا للتغلب على كافة التحديات، التي تواجه الوطن، حتى أصبحنا، نموذجًا يُحتذى به في الحفاظِ على قوةِ ووحدةِ جبهتِنا الداخلية، في نسيجٍ واحدٍ يضم شعبا أبياً، وجيشًا عظيمًا، وشرطةً باسلةً، وجنودَ الإنتاجِ الشُرفاء العاشقين لتراب بلادهم.

مشروع قانون العمل

وأشار وزير العمل الى توجيهات الرئيس السيسي، في العام الماضي، بطرحِ مشروع قانون العمل، للحوار الاجتماعي، وسرعة انتهاء مجلس النواب، من مناقشته تمهيداً لإصدارهِ.

متابعا ان القانون الجديد يحافظ على حقوق العمال، ويلتزم بمعاييرِ العمل الدولية، ويراعي التوازنِ والعدالة، كما يحقق الأمانَ الوظيفي للعمال، ويشجع الاستثمار، كونه يتماشى مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة.

منح وزارة العمل

كما أشار إلى توجيهات الرئيس السيسي، بزيادةِ قيمةِ المنحِ السنوية، المُخصصة للعمالةِ غير المنتظمة، من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، إضافة إلى استمرار حصر عمال التراحيل، وشمُولِهم بالحمايةِ والدعم.

وفي مجالِ تنميةِ مهارات الموارد البشرية، أشار الوزير محمد جبران أنه تم تطوير 82 مركز تدريب ثابتًا ومتنقلا، تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بجانب تنفيذ برامج تدريبية، من خلال شراكةٍ استراتيجية، مع شركاءٍ محليين ودوليين، مثل معهد الساليزيان الإيطالي، ووزارة التربية والتعليم، والمبادرة الوطنية إبدا ،وبعض الجامعات الخاصة، والقطاع الخاص.

وأوضح محمد جبران أنه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تم الانتهاء من الدراسةِ التشخيصيةِ للاستراتيجيةِ الوطنيةِ للتشغيل، لتوحيد خططِ وبرامج الدولة، وخلق فرص العمل، وفقاً للمعايير العالمية.

الرقابة في ملف العمل

وفيما يتعلق بالرقابة إنفاذ القانون على المنشآت وزيادة معدلات التفتيش، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، قامت الوزارةُ بتنفيذ ما يقرب من 12 ألف حملة تفتيشية على 280 ألف منشأة ،يعملُ بها ما يزيد عن 2 مليون و100 ألف عاملٍ وعاملةٍ ، وذلك خلال عامٍ واحدٍ.

وتابع وزير العمل انه انضمت مصرُ إلى التحالف العالمي للعدالةِ الاجتماعية، بمنظمة العملِ الدولية، كما تم التصديقُ خلال عام 2024 على اتفاقيةِ العمل البحري الدولية، ليصل عددُ اتفاقيات العمل،التي صدقت عليها مصر إلى 65 اتفاقية دولية.