عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع ألبرت ج. دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، لبحث آليات تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية المشتركة، بما يدعم المصالح الاقتصادية المتبادلة ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين الجانبين.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، إلى جانب منى الدالي، مساعد السفير.
مصر وكوت ديفوار تبحثان تحديات إقامة استثمارات بين البلدين ودراسة القطاعات الواعدة المشتركة
استعرض الاجتماع فرص التعاون الصناعي والاستثماري الممكنة بين البلدين لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمستهدفة بالخطط الحكومية بالبلدين، إلى جانب استعراض عدد من التحديات التي تواجه إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين ومنها عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وعدم وجود اتفاق تجاري بحري بين مصر وكوت ديفوار.
أكد الوزير في مستهل اللقاء، أن مصر وكوت ديفوار تجمعهما علاقات وثيقة على كافة الأصعدة، معربًا عن حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الإيفواري في مجال الصناعة واستغلال إمكانات وقدرات البلدين في تحقيق منافع اقتصادية لمصر وكوت ديفوار.
استراتيجية الصناعة المصرية 2030
وأوضح، أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تشمل من بين محاورها التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية، لافتاً إلى أن المشروعات الحقيقية الجادة هي المحرك الأساسي لتسريع وتيرة التعاون بين البلدين وهي الكفيلة بتذليل كافة التحديات القائمة سواء المالية أو اللوجستية.
أشار إلى أن الوزارة والسفارة ستبدأن دراسة القطاعات المشتركة في استراتيجيات البلدين للوقوف على المشروعات المحتملة القابلة للتنفيذ في أقرب وقت بناء على مقومات كل بلد، بحيث يمكن البدء في عدد من المشروعات الصناعية لتلبية احتياجات السوقين المصري والإيفواري.
من جانبه، أكد ألبرت ج. دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع مصر وتفعيل اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين والتي تمت خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوت ديفوار عام 2019، لاسيما في ظل توافق الرؤى بين القيادات السياسية للبلدين.
لفت إلى سعي الحكومة الإيفوارية لجذب استثمارات صناعية مصرية لكوت ديفوار خاصة في مجال الصناعات التحويلية.
أشار إلى أن كوت ديفوار وضعت خطة خمسية حتى عام 2030 للاقتصاد الإيفواري حيث حددت الخطة القطاعات الصناعية المستهدفة لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يمكن للشركات المصرية ضخ استثمارات مباشرة في كوت ديفوار في هذه الصناعات المستهدفة ومن بينها تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية.
