شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة، إلى جانب توقيع اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع شركة “روساتوم”.
تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في تعزيز موقع مصر بمجال الطاقة النووية السلمية، ودعم الجهود المبذولة لاستكمال مشروع محطة الضبعة النووية وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
مصر وروسيا توقعان أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية
حضر الفعالية المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأليكسي ليخاتشوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روساتوم”، إلى جانب مشاركة عدد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة من الجانبين المصري والروسي، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع وعمق الشراكة بين البلدين.
يتزامن التوقيع الذي أقيم بمقر محطة الضبعة النووية مع فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة بمشاركة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا الاتحادية.
احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية
جاء ذلك مع احتفال الدولة المصرية بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر من كل عام إحياء لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويُعتبر يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.
يأتي الاحتفال بعيد الطاقة النووية هذا العام مواكباً لبدء تنفيذ مرحلة محورية تتمثل في تركيب وعاء ضغط المفاعل النووي للوحدة الأولى، وهو مفاعل من الجيل الثالث + طراز VVER-1200.
اقرأ أيضاً.. سعر كيلو السكر يسجل مفاجأة سارة للمصريين بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي
شهدت الفعالية التاريخية التوقيع الرسمي على أمر توريد الوقود النووي للقلب الأول للمفاعل بالوحدة النووية الأولى، وهو إجراء رئيسي يؤكد جاهزية المشروع للانتقال إلى المراحل التالية من التنفيذ، وتعد هذه الخطوات مجتمعة من أبرز العلامات الفنية في مسار تنفيذ مفاعلات الجيل الثالث+، بما يعكس تقدم العمل في المشروع وفق أعلى معايير الجودة والأمان النووي.
اتفاقية البرنامج الشامل بين مصر وروسيا للتعاون في المجال النووي والقطاع الطبي
كما تم توقيع اتفاقية البرنامج الشامل بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية، التي تشمل التعاون في مجالات عديدة منها المجال النووي وبعض المجالات التي تخدم القطاع الطبي متمثلاً في إنتاج النظائر المشعة لعلاج الأورام، وكذا مجالات أخرى مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تخدم القطاع النووي، وأيضاً في مجال الاتصالات.
يمثل مشروع محطة الضبعة النووية إضافة استراتيجية تدعم خطط الدولة للتحول في قطاع الطاقة، ودعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن دوره في تطوير البنية التحتية للصناعة ورفع كفاءة الكوادر المصرية في مجالات التكنولوجيا النووية السلمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقدم يمثل امتداداً لمسار التعاون المصري – الروسي الذي بدأ بتوقيع الاتفاقية الحكومية في 19 نوفمبر 2015، والتي أرست الأساس القانوني لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التطبيقات النووية السلمية.
