تعمل الحكومة المصرية على إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التشغيل، ورفع كفاءة سوق العمل.
تأتي هذه الخطوة في ظل التزام الدولة بدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات من خلال سياسات إصلاحية تستهدف إزالة المعوقات أمام القطاع الخاص، وتوفير مناخ تنظيمي وتمويلي يشجع على التوسع في الإنتاج وتوليد فرص عمل مستدامة.
مصر تُعد خطة تنفيذية تمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات النمو والتشغيل وفرص العمل
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الوزارة تنسق حاليًا مع مختلف الجهات الحكومية لإعداد خطة تنفيذية تهدف إلى دعم معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل.
وأوضحت، أن هذه الخطة ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية القطاع الصناعي والتجاري، وتطوير أسواق العمل وفرص التوظيف، إلى جانب دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتطوير السياسات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي باعتبارها شريكًا معرفيًا رئيسيًا.
جاء ذلك تعليقًا على مخرجات لجنة التنمية، التي عُقدت بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وبرئاسة أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور كريستالينا جيورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، وتُعد من أبرز اللجان التي تضم مجلس محافظي البنك الدولي لمناقشة قضايا التنمية والتمويل الدولي.
برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي على رأس أولويات الحكومة المصرية
وأضافت المشاط، أن مصر تضع على رأس أولوياتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا لجهود التنمية وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.
وأوضحت، أن هناك عدد من القطاعات الحيوية في هذا الصدد من بينها قطاع السياحة الذي يوفر الملايين من فرص العمل، فضلًا عن الصناعة خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية ذات القيمة المضافة، وقطاع الأعمال الزراعية.
لفتت الوزيرة إلى جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع البنك الدولي للاستفادة من برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP)، بهدف دعم وتطوير أسواق المال المحلية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
أشارت إلى تنفيذ مجموعة من البرامج بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، وبالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات لدعم هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الفرص التمويلية المتاحة أمام مختلف الشركات.
اقرأ أيضاً.. “فيتش سوليوشنز” تتوقع تحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 4 سنوات
أكدت مخرجات لجنة التنمية، أن التوجه الاستراتيجي لمجموعة البنك الدولي يركز على خلق فرص العمل من خلال دعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو القطاع الخاص.
شددت اللجنة على أهمية اتباع نهج متكامل يرتكز على 3 محاور رئيسية: بناء بنية تحتية داعمة للتوظيف، وتحسين الحوكمة وتطوير سياسات تمكين الأعمال بالتعاون مع الحكومات، إلى جانب تحفيز تعبئة رأس المال الخاص.
يرى البنك الدولي، أن تسريع خلق فرص العمل يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.
تمكين القطاع الخاص كوسيلة لخلق فرص العمل
أبرزت اللجنة أهمية تمكين القطاع الخاص كوسيلة رئيسية لخلق المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال دعم السياسات المواتية لنمو هذا القطاع، وتوفير بيئة تنظيمية مستقرة تتيح له العمل بكفاءة وفعالية.
كما شددت على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري عبر تحسين التغذية، وتوفير الرعاية الصحية، والتعليم، وتنمية المهارات الأساسية، إلى جانب تعبئة رأس المال الخاص لتعزيز فرص التوظيف وتحسين جودتها.
الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من إجمالي الشركات
أكدت اللجنة أيضًا على الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، نظرًا لأنها تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات وتوفر ما يقرب من ثلاثة أرباع العاملين في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
كما نصت مخرجات اللجنة على أهمية التمويل من القطاع الخاص، وضرورة توسيع نطاق برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) وهو أداة البنك الرئيسية لدعم أسواق رأس المال المحلية، بتكثيف أنشطته وتوسيع نطاق مشاركاته.
