شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء الدكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، توقيع عقد ترخيص استغلال الرصيف رقم (22) بين شركة موانئ مصر البحرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يهدف العقد إلى مزاولة أنشطة الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف، لمدة 18 شهرًا، بما يساهم في تحقيق التشغيل الفوري وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية بميناء السخنة.
مصر توقع عقود تشغيل وتطوير محطات تداول البضائع العامة والصب الجاف النظيف بميناء السخنة
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وزيادة قدرة تلك الموانئ على جذب الاستثمارات واستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة.
في ضوء الخطة الشاملة التي تنفذها شركة موانئ مصر البحرية (EMP) الذراع التجاري لوزارة النقل لإنشاء وإدارة وتشغيل محطات تداول البضائع في الموانئ المصرية.
دراسة جدوى لإنشاء وتشغيل وتطوير تسليم محطة صب جاف نظيف وبضائع عامة بميناء السخنة
كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإجراء الدراسات اللازمة، بما في ذلك دراسات الجدوى ودراسات السوق، واستكمال كافة التنسيقات والحصول على الموافقات المطلوبة خلال فترة 18 شهرًا، تمهيدًا لإبرام عقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإعادة تسليم محطة صب جاف نظيف وبضائع عامة بميناء السخنة.
وقع على كل من العقد ومذكرة التفاهم كلاً من اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موانئ مصر البحرية، الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية.
انطلاقة لشركة موانئ مصر البحرية لإدارة وتشغيل محطات بالموانئ المصرية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال فعاليات الافتتاح، أهمية توقيع هذين العقدين، مشيرًا إلى أنهما يأتيان ضمن الخطوات الجادة التي تتخذها شركة موانئ مصر البحرية للانطلاق نحو إدارة وتشغيل عدد من المحطات بالموانئ المصرية.
وأوضح، أن وزارة النقل المصرية تقدم دعمًا كبيرًا للشركة لتصبح ضمن كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المحطات البحرية التجارية، إلى جانب دعمها لباقي الشركات التابعة مثل شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، وشركات تداول الحاويات في بورسعيد والإسكندرية ودمياط.
أشار إلى أن هذه الجهود تعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف زيادة عدد الشركات العاملة في مختلف أنشطة النقل البحري داخل الموانئ المصرية، وعلى رأسها ميناء السخنة، الذي تسعى الدولة إلى تحويله إلى ميناء محوري يضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، ويسهم في تعزيز حصة مصر من سوق تجارة الترانزيت عالميًا.
اقرأ أيضاً.. إعلامي مجلس الوزراء: المناطق الحرة تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر وتدعم تنافسيتها عالميًا
من جهته، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل ميناء السخنة، ورفع كفاءته التشغيلية ليصبح من أبرز موانئ تداول البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف في المنطقة.
أشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها لجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تنويع الأنشطة داخل الميناء، بما يلبي متطلبات النمو المتزايد في حركة التجارة.
وأضاف، أن المشروع يعكس توجه الهيئة نحو تطوير محطات قادرة على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، بما يعزز المرونة التشغيلية ويرفع من تنافسية الميناء على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح، أن المشروع يدعم سلاسل الإمداد من خلال تكامل الخدمات اللوجستية داخل الميناء، وربطها بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويعزز مكانة الميناء كمركز لوجستي متكامل.
