تسعى مصر خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية من خلال تنفيذ خطط طموحة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم الصادرات.
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تستند إلى تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
مصر تستهدف جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق صادرات بـ 145 مليار دولار
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تتطلع إلى المستقبل من خلال تحقيق أهداف طموحة، تشمل جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار، مع ضمان أن تمثل الاستثمارات من القطاع الخاص 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
أشار الوزير إلى أن هذه الأهداف تشكل خارطة طريق واضحة لتحقيق النمو المستقبلي، مؤكدًا أن المجر، بما لها من تاريخ طويل في الابتكار وخبرات متخصصة، تمتلك فرصة فريدة للتعاون مع مصر بشكل فعال في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والاقتصاد الأخضر، والصناعة، والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال استضافة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري.
بحضور بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب أعضاء الوفدين التجاريين من مصر والمجر.
اقرأ أيضاً.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2.7 مليون طن خلال الربع الأول من 2025
قد رحب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بـ”بيتر سيارتو” وزير الخارجية والتجارة بدولة المجر، مشيراً إلى أن زيارة الوفد التجاري المجري رفيع المستوى إلى مصر تعكس التزام دولة المجر الراسخ بتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
أشاد “الخطيب” بجهود الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز شراكات مصر الدولية وتوسيع حضورها على الساحة العالمية.
دفع عجلة النمو الاقتصادي لكل من مصر والمجر
قال الوزير، إن منتدى الأعمال المصري المجري يستهدف استكشاف الفرص الهائلة للتعاون بين مصر والمجر في مجالات الاستثمار والتجارة، مشيراً إلى أن المنتدى يستهدف أيضاً بناء شراكات دائمة من شأنها أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار والازدهار لكل من مصر والمجر.
وأضاف، أن مصر بدأت رحلة تحول طموحة، تهدف إلى ترسيخ مكانتها كمركز استثماري رائد في إفريقيا، مشيراً إلى التزام الدولة المصرية بخلق اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية وديناميكية.
لفت الوزير إلى أن جهود الدولة بدأت تؤتي ثمارها؛ حيث إنه في عام 2024، استطاعت مصر جذب 46.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس تزايد الثقة بالاقتصاد المصري.
نوه الخطيب إلى أن هناك فرصة حقيقية لبناء شراكة متبادلة المنفعة وتحقيق نجاح طويل الأمد بين البلدين من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، وقوتها العاملة الشابة، والبنية التحتية المتنامية، إلى جانب خبرات المجر في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك.
مفاوضات بين مصر والمجر للتعاون في مجالات الطاقة والزراعة والمياه
من جانبه، أعرب بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، عن تقديره العميق للعلاقات المتميزة التي تربط بلاده بجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
أشار إلى أن النجاحات التي تحققت في مجال التعاون بين البلدين في مجالات النقل والاتصالات مثل مشروع تحديث السكك الحديدية المصرية وكابل الألياف الضوئية بين مصر وأوروبا، مؤكدًا أن هذه المشاريع تمثل خطوات هامة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
أكد سيارتو، على استمرار المفاوضات بشأن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، الزراعة، والمياه، مشيرًا إلى التقدم المحرز في مشاريع بناء محطات كهرباء جديدة في مصر.
كما أعرب عن فخره بالعلاقات الشعبية المتنامية بين مصر والمجر، بما في ذلك زيادة عدد الطلاب المصريين في الجامعات المجرية وتوسيع شبكة الرحلات الجوية، مما يسهم في تعزيز الروابط الثقافية والتجارية بين البلدين.
تنفيذ استراتيجية “رؤية مصر 2030” لجذب الاستثمارات الأجنبية
بدورها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن التزام مصر المستمر بتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين في مجالات التنمية المستدامة والبنية التحتية، مشيرة أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية “رؤية مصر 2030” من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت، أن الوزارة تركز على تسريع الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع العمل على استدامة الموارد المالية للمشروعات الكبرى، والتركيز على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
أكدت الوزيرة على اهتمامها بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والصحة مشيرة إلى استمرار الوزارة في تطبيق السياسات الاقتصادية التي تدعم الابتكار، وتعزز الاستقرار الاقتصادي.
أشارت المشاط إلى أهمية التعاون الفعّال بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التي تدعم أهداف التنمية الشاملة.
