ألتقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 8 سنوات على تأسيس التنسيقية.
شارك في اللقاء النائب أكمل نجاتي، منسق تكتل نواب التنسيقية بمجلس النواب، ومحمد عزمي، نائب مقرر عام التنسيقية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وجه الوزير وفي مستهل اللقاء، التهنئة لأعضاء التنسيقية بمناسبة ذكرى تدشينها، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الأطياف السياسية لاستمرار الحوار المجتمعي حول مستجدات الاقتصاد المصري، ومناقشة الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه مسار التنمية المستدامة في مصر.
مصر تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي المقبل 2026 / 2027
استعرض الدكتور أحمد رستم تطور المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني ونتائج الإصلاحات الهيكلية المستمرة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية يستهدف تسريع تنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2030”.
وأوضح، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد وضعت في سياق إقليمي ودولي يتسم بعدم اليقين، إلا أن الحكومة تمسكت بزيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم وبناء القدرات بالتوازي مع إجراءات حازمة للحد من تداعيات اضطراب سلاسل الإمداد العالمية على أسعار السلع الأساسية.
نوه إلى أن الوزارة تؤمن بالشراكة مع المجتمع المدني؛ إذ تتيح عبر تطبيق “شارك” الإلكتروني وإصدار “خطة المواطن” فرصة حقيقية للمواطنين للإطلاع على المشروعات قيد التنفيذ، فضلاً عن تطبيق آلية “الموازنة التشاركية” بالتعاون مع وزارة المالية لضمان مشاركة الإدارات المحلية في اختيار وتحديد أولويات التنمية بكل محافظة.
اقرأ أيضاً.. وصول 3 قطارات بضائع من مدينة الروبيكي إلى ميناء السخنة لتصديرها للسعودية
تابع، تحركت الدولة مع بداية الأزمات المتعاقبة منذ جائحة كورونا عام 2020 بناء على أسس علمية قائمة على البيانات، مما أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستغلال الطاقات الكامنة بقطاعاته الحقيقية.
وأضاف، أن الحكومة بتنسيق تام بين السياستين المالية والنقدية تضع سيناريوهات استشرافية للحد من معدلات التضخم، والاعتماد على التصنيع المحلي وإحلال الواردات.
معدل نمو الاقتصاد المصري يسجل 5.1% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري
كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن المؤشرات الرقمية للنمو، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، متوقعًا الإغلاق بنهاية العام عند معدل يتراوح بين 4.9% و5%.
وأضاف، أن معدل النمو المستهدف يقفز خلال العام المالي المقبل ليتراوح بين 5.2% و5.4%، مؤكدًا أن هذه السيناريوهات مبنية على نماذج تحليل وتنبؤ إحصائي بالغة الدقة.
حوكمة الاستثمارات العامة
في سياق متصل، سلط الدكتور أحمد رستم الضوء على جهود حوكمة الاستثمارات العامة، عبر منح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء لضمان دخولها الخدمة سريعًا، وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
تناول آليات تشجيع قطاع ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، لوضع برنامج تنفيذي ومظلة مؤسسية متكاملة تدعم اقتصاد المعرفة والابتكار.
في رده على استفسارات نواب وأعضاء التنسيقية حول رقمنة المتابعة، أوضح الوزير، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في الربط الإلكتروني الشامل بين المنظومات البرمجية لوزارة التخطيط، ووزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي لرفع كفاءة الإنفاق.
يأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات رئيس الوزراء بالتوسع في إنشاء مراكز البيانات الضخمة ودعم الاقتصاد الرقمي والأخضر، عبر إطلاق دورات جديدة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
