استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
تم خلال الاجتماع، تقديم عرض توضيحي تناول أبرز مستجدات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ونموذج النمو ضمن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، إضافة إلى استعراض معدلات النمو المحققة خلال الربع الأول من عام 2025، وجهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، كما شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.
مصر تستعرض مع بعثة صندوق النقد أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ومعدلات النمو
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات.
وأوضحت، أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
أشارت إلى أنه لأول مرة تتضمن “النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي” الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت، أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري.
كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
نوهت الوزيرة، بأن الحكومة أطلقت “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.
وأوضحت، أن الدولة تعتمد منهجية البرامج والأداء بما يعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف على المستويات القومية والقطاعية والمكانية، وذلك عبر منظومة “أداء”.
أكدت المشاط، أن هذه المنظومة تسهم في التزام جميع الوحدات بتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فاعلية خطط التنمية والمستهدفات الموضوعة، ويضمن رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المالية بالنتائج المستهدف تحقيقها.
وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص
في سياق متصل، تحدثت الوزيرة عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمن الاجتماع استعراض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة في إطار تعزيز الصلابة والمرونة، والتي شملت إضافة مشروعين جديدين لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة ضمن برنامج “نُوفي”.
اقرأ أيضاً.. طريقة حجز قطعة أرض من وزارة الإسكان خطوة بخطوة.. الشروط
كما تم عرض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنفيذها، خاصة ما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة.
شمل العرض كذلك دراسة التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على الأصول الاستثمارية ووضع التدابير اللازمة للتعامل معها، بالإضافة إلى التوسع في إدراج مزيد من المشروعات الخضراء ضمن منصة “نُوفي”.
أكدت المشاط، أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.