آخر الأخبار

مصر تستضيف “المنتدى الاقتصادي العالمي” نوفمبر المقبل بمشاركة 80 من قيادات كبرى الشركات العالمية

وقع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، اتفاقية استضافة مصر لـ«الاجتماع المخصص للأعمال»، المقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر المقبل.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على المكانة المحورية التي تحتلها مصر على خريطة الاستثمار العالمية، ودورها الاستراتيجي بوصفها حلقة وصل بين الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، ودعم فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

مصر تستضيف “المنتدى الاقتصادي العالمي” نوفمبر المقبل بمشاركة 80 من قيادات كبرى الشركات العالمية

من المقرر أن يشارك في الاجتماع ما يقرب من 80 من قيادات كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية وقادة القطاع الخاص من مختلف دول العالم، لبحث سبل تعزيز النمو الشامل المدفوع بالاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على القطاع الخاص والصادرات والإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية.

اقرأ أيضاً.. معاشات في يناير 2027.. الحد الأدنى الجديد وقيمة الاشتراك التأميني

أكد وزير الخارجية، أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تعكس الثقة في الاقتصاد المصري ومرونته أمام التحديات الإقليمية والدولية، وما يتيحه من فرص استثمارية واعدة.

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن تطلعه إلى أن يمثل الاجتماع منصة لاطلاع كبرى شركات القطاع الخاص على المستويين الدولي والإقليمي على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، في ضوء ما شهدته من تطور كبير في البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ وقطاع الطاقة.

إلى جانب جهود تحديث القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات الاستثمارية وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات، بما يدعم قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي.

دور مصر المحوري في الاقتصاد العالمي

من جانبه، أكد ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة وتضطلع بدور محوري في الاقتصاد العالمي.

أشار إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإقامة شراكات جديدة، وتحويل الأولويات المشتركة إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام والشامل في مصر والعالم.

زر الذهاب إلى الأعلى