أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تعمل على تعزيز كفاءة إدارة أصولها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يهدف إلى صون هذه الأصول وتنميتها، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها، ويضمن تعظيم العوائد الاقتصادية بأعلى جودة ممكنة وبأقل تكلفة.
وأضاف، أنه تم من خلال جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، استرداد أصول للدولة بـ 1.2 مليار جنيه، وتحصيل موارد إضافية للخزانة بـ 1.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أننا نعمل على خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص عبر شراكات قوية وأكثر تنافسية للتنمية الاقتصادية والعقارية.
مصر تسترد أصولها بقيمة 1.2 مليار جنيه وتحصل موارد إضافية للخزانة بـ 1.4 مليار جنيه
وأوضح، أننا حريصون على تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية بآليات استثمارية ذات قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في الحصر الميداني واسترداد الأصول وتسريع مسار تقنين وضع اليد.
من جهته، أكد الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، أنه تم إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحصر أصول الدولة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية.
وأوضح، الالتزام بتطبيق أحدث التقنيات في حوكمة وإدارة هذه الأصول، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، مع الاعتماد على أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في متابعة الأصول وتقييمها، ورصد المخاطر والتعديات.
اقرأ أيضاً.. الرئيس السيسي لنظيره الإندونيسي: مصر تدعم أمن وسيادة الدول العربية
مزادات إلكترونية للبيع والتأجير
وأضاف، أن هناك مزادات إلكترونية للبيع والتأجير من أجل ضمان توسيع قاعدة المتنافسين والوصول لأعلى سعر، مشيرًا إلى التعاقد مع شركة إي. فاينانس لدفع تعويضات الحاصلين على أحكام قضائية إلكترونيًا.
قال قورة، إن هناك فرعين لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالإسكندرية وقنا على نحو يسهم في ضمان جودة الأداء وتحقيق المستهدفات والاستغلال الأمثل لأصول الدولة.